جددت هيئات دفاع المتهمين المتابعين في ملف "اسكوبار الصحراء"، تقديم ملتمسات السراح المؤقت أمام غرفة الجنايات الابتدائية، والتي رفضتها النيابة العامة وأخرت هيئة المحكمة الجلسة إلى 12 شتنبر 2024. وأكد دفاع المتهمين في قضية ما يعرف إعلاميا بملف "إسكوبار الصحراء" على ملتمس متابعة موكليهم في سراح مؤقت، خاصة دفاع سعيد الدركيين المحامي محمد المسعودي ودفاع الموثقة المحامي عاطر الهواري. والتمس الهواري بمتابعة موكلته في حالة سراح مؤقت، مبرزا أن قرار قاضي التحقيق "فضفاضا ويتيما ولم يحدد أسباب الاعتقال".وجدد دفاع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد سابقا، المحامي أشرف منصور الجدوي، التماس السراح لموكله، معتبرا أن ذلك "ليس فيه إخلال بالقانون". من جهته، أكد المحامي ياسين ابن مسعود دفاع شقيق بعيوي ومستخدمين اثنين بشركته والموثقة "سليمة.ب"، أن هذه الأخيرة تدهورت حالتها الصحية يوما عن يوم نظرا لمعاناتها من مرض السرطان. وشدد المحامي ابن مسعود أن "متابعة سليمة.ب في حالة سراح لن يضر بقرار الاعتقال الاحتياطي"، وفيما يتعلق بالمتهمين عبد الرحيم،ب والمستخدمين الاخرين، أكد المحامي نفسه "أنهم استوفوا العقوبة المخصصة للجنح، لأن التهم المنسوبة إليهم تصنف جنح وقد قضوا أزيد من ستة أشهر خلف القضبان" بحسبه. وتدخل المحامي محمد كروط دفاع عبد النبي بعيوي، الذي التمس تغيير إجراء الاعتقال الاحتياطي بالسراح المؤقت في حق رئيس مجلس جهة الشرق السابق، وذلك لأنه "يتوفر على جميع ضمانات الحضور" بحسب دفاعه. والتمس دفاع باقي المتهمين السراح المؤقت على اعتبار توفر موكليهم على "ضمانات الحضور للمحاكمة". ورفض الوكيل العام في مرافعته التعقيبية على الطلبات الأولية برفض السراح المؤقت لجميع المتهمين، وبخصوص المتهم رجل الأعمال بجهة الشرق "ف.ي" التمس ممثل النيابة التصريح بعدم قبول متابعته في سراح لأنه موضوع مسطرة تتعلق بجريمة غسل الأموال وأن ممتلكات المتهم تم عقلها، واحتياطيا التمس الوكيل العام من المحكمة الموافقة على أن يكون تسيير شركة "ف.ي" يوميا على أن يكون العمل محددا في صرف أجور المستخدمين وأداء مستحقات موردي الشركة.