استعان المحامي لدى هيئة وجدة، ياسين ابن مسعود، بجملة من إنجيل "يوحنا" خلال مرافعته المطالبة بمتابعة مؤازريه في سراح مؤقت بدل سلب حريتهم ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة"، مشيرا إلى أن هذا الاعتقال ترتب عمّا وصفه "بوحش المساطر المرجعية". ويدافع المحامي ياسين ابن مسعود عن عبد الرحيم بعيوي شقيق عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق ورجل الأعمال والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، ومتهمين اثنين مستخدمين بشركة بعيوي والموثقة "سليمة.ب"، المعتقلون في ملف "إسكوبار الصحراء"، بالسجن المحلي في الدارالبيضاء. وشدد المحامي في مرافعته في إطار الطلبات الأولية من أجل التماس السراح المؤقت "أن تلافي إصدار أي أوامر بالإيداع في السجن عند عدم كفاية وسائل الإثبات تعتبر قناعة مشتركة بين مختلف مكونات العدالة الجنائية بدءا من النيابة العامة وقضاء التحقيق وانتهاء بقضاء الحكم". اقرأ أيضا: النيابة العامة ترفض السراح للمتهمين في "اسكوبار الصحراء".. ومحام يحذر من وفاة موكلته ب"عكاشة" وأشار المحامي ابن مسعود، إلى أن "خطورة الأفعال لا يمكن أن تستحضر بشكل مجرد لأن كل الجرائم خطيرة في حد ذاتها، بل يتعين استحضار أن الخطورة المقصودة هنا تتحرك وجودا مع الإثبات"، معتبر ا أن "هذه القناعة كانت ولا تزال موضوع مذكرات متواترة صادرة حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي خاصة من طرف رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية". ولفت المحامي لدى هيئة وجدة، إلى أن ما أورده رئيس النيابة العامة في إحدى مداخلاته التي تعالج إشكالية الاعتقال الاحتياطي وعلاقتها بالمساطر المرجعية، والتي جاء فيها على لسان رئيس النيابة العامة : "أن 2000 معتقل احتياطيا تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة مما يجعل مسؤولية النيابة العامة حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية لا تعضدها وسائل الإثبات الكافية" كما في نازلة الحال. وشدد المحامي ياسين ابن مسعود في مرافعته، على أن "الاعتقال الاحتياطي ليس وحش العدالة الجنائية كما سبق أن صرح بذلك زميله الأستاذ محمد كروط في الجلسة الأولى من هذا الملف، بل إن الوحش الحقيقي هو المساطر المرجعية، التي تنفخ روحها الظالمة في جثة الاعتقال الاحتياطي فتجعله متحركا ذات اليمين وذات الشمال دون أي مراعاة لضمانات الحضور ووسائل الإثبات القطعية وتنسف بذلك مبدأ دستوريا ألا وهو حرية الأفراد". اقرأ أيضا: "إسكوبار الصحراء"..دفاع رجل أعمال شهير يبرئ المتهمين والمحكمة تتمسك بسيادة القانون والتمس المحامي ابن سعود، "تمتيع مؤازريه بالسراح بعد أن تلبستهم روح شريرة لا تعدوا أن تكون في الحقيقة إلا أثرا شاذا لمساطر مرجعية لا يمكن أن تعتبر قرينة قاطعة على ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم". وخلص ابن مسعود مرافعته بالاستدلال بجملة من إنجيل يوحنا جاء فيه : "في البدأ كانت الكلمة ملتمسا أن تكون كلمة المحكمة اليوم باعتبارها المبدأ والمنتهى في نازلة الحال عادلة وسديدة النظر وهي تستحضر وضعية معتقلين قضوا حوالي ستة أشهر من الاعتقال الاحتياطي من أجل جنح عادة ما تصدر فيها أحكام موقوفة التنفيذ في أسوء حالات الإدانة". من جهته، اعتبر محمد الحسين كروط المحامي بهيئة الرباط، ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، "أن الحرية مقدسة وهي أحسن من الحياة، وقال "إن هذا الملف عادي جدا من الناحية التقنية لا يكلف مجهودا". واستهجن بتعبيره ما وصفه باعتقال "البشر والحجر في هذا الملف، أشخاصا وممتلكات وتعريض عائلات المعتقلين للتشرد"، مشددا المحامي كروط "على أن الأصل هو أن يحاكم المتهم في السراح والأصل كذلك طبق القانون هو البراءة". وشدد المحامي كروط، على أن "عبد النبوي بعيوي عمره يتجاوز الخمسين سنة ولم يسبق له أن ارتكب فعلا جرميا، ولا حتى مخالفة سير "، نافيا المحامي "خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة لمؤازره". اقرأ أيضا: "إسكوبار الصحراء" ينتصب ضد الناصيري وبعيوي والدفاع يلتمس السراح للمتهمين وأبرز المحامي بهيئة الرباط، أن "عبد النبي بعيوي حضر لجميع جلسات التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بالدارالبيضاء بمجرد الاتصال به هاتفيا، مؤكدا كروط، "أن بعيوي يتوفر على جميع ضمانات الحضور للمحاكمة ". ولفت أن "الاعتقال هو في الحقيقة يسبب أضرارا لا تحصى وتساءل ماذا يستفاد من اعتقال شخص لم يرتكب فعلا خطيرا على المجتمع، وأكد أن عبد النبي بعيوي ليس رجلا خطيرا على النظام العام "، واستدل كروط "بكملة من خطاب الملك محمد السادس تنص على التطبيق السليم للقانون والحق في المحاكمة العادلة وأدلى بنسخة من الخطاب لهيئة الحكم". وقال كروط في مرافعته في إطار التقدم بالمطالب الأولية، "ليست النصوص هي المتحكم في قضية الاعتقال الاحتياطي وإنما العقليات، واسترجع أقوال رجال قضاء ومخرجات ندوات سابقة حضرها حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي". وأثار كروط أن تنازل الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي ووالدتها عن المطالبة بالحق المدني في هذا الملف، جاء "بعدما أدركتا أن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه غير موجودة حقيقة". وتقدم كروط بنسخ من هذه التنازلات لفائدة عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم من اتهامهما "بالمشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية بقصد إرضاء أهواء شخصية". وقال إن "المتهمون مواطنون شرفاء لهم مهن ومسؤوليات سياسية واقتصادية مهمة في المجتمع المغربي "، وأشار كروط إلى "أن كل الجنح المتابع بها المتهمون متقادمة، ولكنه لا يريد الخوض في هذه النقطة بقدر ما يدافع عن براءة مؤازره عبد النبي بعيوي". جدير بالذكر، أن المحكمة أخرت الملف إلى 27 يونيو الجاري، لإعداد الدفاع، وكذا لإحضار متهمان متابعان في السراح لم يمتثلا للمحكمة.