هل تكشف إسبانيا عن الوثائق السرية لمغربية الصحراء؟

منذ عودة العلاقات الثنائية بين المملكتين المغربية والإسبانية، والدينامية التي شهدها ملف الصحراء المغربية بعد الاعتراف التاريخي للجارة الشمالية بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، أصبح موضوع "كشف مدريد عن وثائق تاريخية من الأرشيف" تثبت بالملموس وبقوة القانون ملكية الرباط على الصحراء، يتردد بشدة داخل الأوساط السياسية المهتمة بهذه القضية الوطنية الأولى للمغرب.


وحسب قراءة المراقبين السياسيين، فإن "موضوع استرجاع الوثائق القانونية والتاريخية التي تبرهن سيادة المغرب على صحرائه، من طرف القوى الإستعمارية السابقة سواء إسبانيا أو فرنسا بات متاحا وممكنا بعد الدفء الذي عاد للعلاقات الثنائية بين البلدين تجاه المغرب"، مؤكدين على أن "الأمر يتطلب ترافعا دبلوماسيا قويا من طرف الرباط".


وتزامنا مع احتفال البلاد ملكا وشعبا بالذكرى ال49 للمسيرة الخضراء، تعد هذه المحطة التاريخية الأنسب لمطالبة المغرب باسترداد الوثائق والمخططات التاريخية السرية منها والحساسة من إسبانيا، للتأكيد على التعاون الوثيق بين الدولتين وأيضا اثبات حضور الصحراء الدائم في منظومة الحكم بالمغرب على غرار باقي مناطق المملكة.




يرى نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الإستراتيجية، أنه "بعد التطور الإيجابي للعلاقات المغربية الإسبانية، والاعتراف الإسباني الواضح بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعم المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي، أصبح الكشف عن الوثائق التاريخية المتواجدة بحوزة المؤسسات الإسبانية والأرشيف الإسباني متاحا وممكنا بشكل أكبر".



وأضاف الأندلوسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "من المرجح أن ⁠الوثائق المرتبطة بالصحراء الغربية والسيادة المغربية عليها، يتواجد جزء مهم منها لدى الأرشيفين الفرنسي والإسباني، واستردادها يحتاج لترافع دبلوماسي ومؤسساتي، خاصة من طرف مؤسسة أرشيف المغرب التي تقوم بعمل مقدر في هذا الإطار".



وتابع المتحدث عينه أن "الظرفية الحالية هي أنسب فترة لتحقيق مزيد من الترافع والمطالبة بعودة جزء من الذاكرة الوطنية والأرشيف الوطني إلى المغرب، والمتواجد أساسا عند الإسبان والفرنسيين".



وأردف المحلل السياسي أن "الأرشيف من القضايا ذات الحساسية في العلاقات بين الدول، خاصة إذا وجد ماضي استعماري بينهما، كحالة المغرب وإسبانيا، لكن بناء ذاكرة مشتركة وتقوية العلاقات بين الدول يحتاج للوضوح وللتعامل مع الوقائع التاريخية، بما تقتضيه المصالح الاستراتيجية لكن دون التفريط أو تجاوز حقائق التاريخ ومعطياته".