ما هي شروط تعزيز الدبلوماسية البرلمانية؟

على خلفية الدعوة الملكية إلى مزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بخصوص الدبلوماسية البرلمانية، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية، يرى متتبعون أن تعزيز دور هذه الدبلوماسية يتطلب عدة شروط.


أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، اعتبر أن الخطاب الملكي تضمن نقدا لدور البرلمان الدبلوماسي خصوصا في بعدي الكفاءة والاستحقاق في الوفود الخارجية.



وأضاف اليونسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن الدبلوماسية البرلمانية بناء على الخطاب الملكي يجب أن تكون ترافعية ومدافعة عن مغربية الصحراء، مستدركا: "لكن بناء على حقائق وقوة في الخطاب والطرح لكسب مزيد من الدعم لهذا النزاع المفتعل".



وسجل اليونسي، أن اقتراح إحداث هياكل بين المجلسين لتقوية الدبلوماسية البرلمانية ودوره الترافعي يجب أن يكون برؤية وطنية بعيدا عن ترضية الخواطر، مشددا على "ضرورة التعامل بالجدية اللازمة لأن الأمر يتعلق بوحدتنا الترابية وسيادتنا على أرض يشهد التاريخ والحاضر والواقع بمغربيتها".



هذا، وأكد عدد من النواب والمستشارين البرلمانيين، أن الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أبرز الدور الأساسي الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب باقي القوى الوطنية الفاعلة، في الترافع عن قضية الصحراء المغربية وصون مكتسباتها.



وأبرز هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات صحفية، انخراط ممثلي الأمة في تفعيل التوجيهات الملكية على هذا الصعيد وتعزيز التنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية، والأحزاب لدحض كل المغالطات التي يروج لها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.