أكد الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان، على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الترافع عن قضية الصحراء المغربية، من خلال العمل على كسب المزيد من "الاعتراف بمغربية الصحراء"، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا إلى "المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية أو في المحافل الجهوية والدولية".
تفاعلا مع هذا الموضوع، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية إن "الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية الجديدة، شكل خارطة الطريق بالنسبة لتدبير ملف الوحدة الترابية للمرحلة القادمة، بناء على رصيد المكتسبات الدبلوماسية المتواصلة الذي يجسد الاعتراف الدولي بالحق المغربي وبشرعية ومشروعية سيادته على أقاليمه الجنوبية".
وأضاف أوزين، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "جلالة الملك محمد السادس ذكر بالدور المنوط بالمؤسسة التشريعية، وبالأحزاب السياسية، وباقي مكونات المجتمع، في مجال المزيد من التعريف بعدالة موقف المغرب، في ما يخص صون وحدته الترابية".
وأكد المتحدث على أهمية إيلاء مهمة الترافع عن قضية الصحراء المغربية "للكفاءات المؤهلة، والقادرة على التواصل والإقناع بالحجة والبرهان، في ترفع عن الحسابات الحزبية الضيقة، وبعيدا عن اعتماد نسبة التمثيلية الرقمية في تدبير قضية وطنية مصيرية"، داعيا إلى "إعادة النظر في آليات الدبلوماسية الموازية، بما يضمن النجاعة وتحقيق المزيد من الانتصارات الدبلوماسية".