هل ساهم "الدعم الاجتماعي" في تخفيف غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية؟

في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الدعم الاجتماعي المباشر سيساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لمجموعة من الأسر من الطبقيتن الفقيرة والهشة، يرى متتبعون أنه يصعب الجزم بهذا الأمر خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار مختلف المواد الغذائية والخدمات.


رئيس جمعية حماية المستهلك حسن الشطيبي، قال إن الغلاء وارتفاع أسعار جميع المواد والخدمات أمر واقع ولا يمكن لأي أحد إنكاره، مضيفا أنه لا يمكن معرفة مدى مساهمة الدعم الاجتماعي الحكومي في تخفيف غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للطبقتين الفقيرة والهشة دون القيام بدراسات ميدانية علمية.

وأضاف الشطيبي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه في غياب معطيات علمية دقيقة فإن الحديث عن تحسين الدعم لأوضاع بعض الأسر يبقى كلاما دون أي حجة، خاصة في ظل غلاء السلع والخدمات وارتفاع نسبة التضخم.


وسجل الشطيبي، أن المغاربة الذين كانوا يستفيدون من "الراميد" أصبح عندهم نظام "أمو تضامن" في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ لم يعد بإمكانهم الاستفادة من الولوج للخدمات الصحية بسبب المصاريف جد المكلفة للأمراض التي يعانون منها، وبالتالي يجدون أنفسهم بدون تغطية صحية ولا يستطيعون دفع تكاليف العلاج لطلب التعويض عنها بعد ذلك.

وأكد الشطيبي، أن "هذا الدعم الهزيل الذي تقدمه الحكومة لشريحة اجتماعية معينة أو تلك الزيادة الطفيفة في الأجور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، لا يمكن لها أن تحل هذه الأزمة التي يعيشها المستهلك المغرب".


ودعا الشطيبي، الحكومة إلى القيام بإجراءات عملية معقولة من قبيل معالجة مشكلة التضخم ودراسة السوق بشكل علمي دقيق، مضيفا أنه لا يمكن أن نُصدر منتجاتنا الأساسية للخارج ونحن بحاجة إليها، على اعتبار أن السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي هو الأولوية وبعدها يتم التفكير في التصدير.

وأشار الشطيبي، إلى أنه لا يمكن أن ننكر أن هناك إكراهات مناخية واقتصادية واجتماعية، مستدركا: لكن ينبغي أن تفكر الحكومة تفكيرا منطقيا واقعيا يراعي الأمن الاجتماعي وليس بمنطق رجال الأعمال والربح فقط بغض النظر عن التأثيرات السلبية على المجتمع.