لم تكن نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة المحيط بالرباط مثيرة للأنظار، بقدر ما كانت نسبة مشاركة المواطنين المغاربة فيها تثير كثير من التساؤلات وتطرح أكثر من علامة استفهام حول ثقة الشعب المغربي في الأغلبية الحالية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 6,5 في المائة، وهو الرقم الذي وصفه المراقبون ب"الخطير".
وبعدما تمتعت هذه المحطة الجزئية بمتابعة إعلامية وحزبية مهمة منذ صدور قرار المحكمة الدستورية في يوليوز الماضي، بتجريد عبد الرحيم واسلم، من مقعده البرلماني، حيث كانت تعتبر "مناسبة لتقييم آراء وتصورات المغاربة من التنظيمات السياسية"، بات هذا الفصل الانتخابي مطروحا للنقاش بهدف تفسير هذه الأزمة السياسية التي تهدد الانتخابات التشريعية 2026.
وقال محمد الغواطي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق سلا، إن "الانتخابات الجزئية تعد في الديمقراطيات الغربية آلية لتأكيد الثقة في الأغلبية التي تقود الحكومة ومدى الثقة في البرنامج الحكومي، بيد أن تدني نسبة المشاركة لمستوى قياسي يؤكد عدم الاكترات وعدم الاضطلاع على برامج الأحزاب التي تقدمت بلوائحها لنيل المقعد البرلماني".
وأضاف الغواطي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا الوضع يسائل الأحزاب السياسية وقدرتها على تأطير وتمثيل المواطنين، مع استحضار أن هذه الانتخابات الجزئية جرت ضمن النصف الثاني للولاية التشريعية الحالية".
وتابع المتحدث عينه أن "هذه النسبة سجلت أيضا في معاقل تاريخية لأحزاب وطنية تاريخية، لم تنل أصواتا معبرة عن مرجعيتها، ولم يكن للتحالف الحكومي أي تأثير على حسم المقعد النيابي".
وأشار المحلل السياسي إلى أنه "إذا استمرت الأمور بهذا المنحى فإن الانتخابات التشريعية المقبلة قد تشهد نسب مشاركة متدنية، إذا لم تغير الأحزاب السياسية من آلياتها في التأطير والتمثيل، باعتبارها ادوارا دستورية".
وأردف أيضا أن "ما يجب التأكيد عليه هو أن نسبة المشاركة تعبر عن مدى الثقة في برامج الأحزاب السياسية أو العكس فالديمقراطية وجدت أساسا لإيصال صوت الشعب عبر ممثليه".
وأشار الغواطي، إلى أن "المشرع الدستوري مكن البرلمان من أدوار لم تكن موجودة في الدساتير السابقة"، مبرزا أن "الرهان هو أن يؤدي ممثل الأمة أدواره في التشريع والرقابية وتقييم السياسات العمومية بشرعية انتخابية بنسب مشاركة قوية لا متدنية".
