هكذا رد أخنوش على قرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الصيد البحري

اعتبر وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، والذي قالت فيه إن "الاتفاقية لا يجب أن تشمل مياه الأقاليم الجنوبية"، (اعتبر) أن القرار لم يوافق المحامي العام في رأيه بشأن حظر الصيد، كما أن المحكمة لم تعط أي دور للبوليساريو في هذه القضية".

وأضاف أخنوش في تصريحات له خلال ندوة صحافية عقدها صباح اليوم الثلاثاء، أن "القرار لا يعترض على قدرة المغرب للتفاوض على اتفاق الصيد البحري بما في ذلك المناطق الجنوبية"، وأوضح كذلك، أن "الإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية ليست محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقاً للقرار".

وخلص وزير الصيد البحري إلى أن هذا القرار مشابه ل"قرار سابق يهم الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وعن مستقبل المفاوضات بين المغرب والاتحاد، كشف أخنوش أنه "سيكون من الضروري تكييف الآليات لكي تتماشى مع الحكم الصادر عن المحكمة".

كما شدد على أن "نشاط الصيد سيستمر حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق أي يوليوز المقبل. نحن في آجال معقولة لبدء المفاوضات من أجل المستقبل".