ط.غ

كشفت مصادر مطلعة أن محمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء، يخضع لتحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة، بسبب شبهة اختلالات رافقت تدبيره لمجازر المدينة.

وقالت مصادر الأيام 24 أن المجلس الأعلى للحسابات قدم تقريرا أسودا حول سنوات تدبير محمد ساجد لمجازر كازا، التي عرفت وفق ذات المصادر مجموعة من الاختلالات على مستوى التسيير.


وسبق للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الذي كان يرأسه محمد ساجد، أن منح تفويضا لشركة تركية من أجل تدبيرالمجازر الحضرية، وخلالها شهدت جملة من المشاكل طريقة تسييرها.

ووفق مصادر الأيام 24 فإن الفرقة الوطنية تحقق مع ساجد إلى جانب مسؤولين سابقين في المجلس، وذلك في تفاعل الفرقة الوطنية مع


وتقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.


وأكد المصدر أن "محمد ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء".