عمدة الدارالبيضاء السابق يخضع للتحقيق

باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤخرا أبحاثها في ملف تدبير شؤون مجلس جماعة الدار البيضاء، في فترة العمدة السابق و المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، و الذي حل ضيفا على عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، للإجابة عن مجموعة من النقاط المسجلة في تقارير منجزة، في وقت سابق، حول اختلالات تدبيرية ومالية.
و ذكرت جريدة الصباح أن الأبحاث القضائية شملت أيضا أعضاء مسؤولين بالجماعة في الفترة الانتدابية نفسها، ومدراء الشركات نالوا مجموعة من الصفقات العمومية .
و حسب الجريدة أيضا، فإن التحقيق يجرى حاليا تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، عملا بمقتضيات القانون الجنائي المغربي و المسطرة الجنائية المعمول بها .
كما رجحت مصادر متطابقة أن يتضمن الملف المحوري للتحقيقات، جرائم مرتبطة بالفساد الإداري والمالي، لاسيما تلك المسجلة بمجازر العاصمة الاقتصادية، وفق اختلالات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن رصدها في تقريره لسنة 2015.
يذكر أن محمد ساجد أن تم تعيينه وزيرا للسياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي عام 2017 في حكومة سعد الدين العثماني .
https://www.almaghreb24.com/maroc24/uw