كشفت مصادر خاصة ل"أخبارنا"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، باشرت منذ صباح اليوم الأربعاء 31 يوليوز، التحقيق مع العمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء والأمين العام الأسبق لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، على خلفية شبهات في سوء تسيير وتدبير شؤون الدارالبيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي. وأفادت المصادر ذاتها، أن التحقيق شمل كذلك منتخبين سابقين ومجموعة من أصحاب شركات نالوا صفقات للجماعة، تحوم حولها "شبهات". وأضافت المصادر، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة الوطنية، بهذا الخصوص، والتي تجري تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، لها علاقة بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية.