أوردت عدة مواقع إعلامية أن الأمين العام السابق لحزب الإتحاد الدستوري، والعمدة الأسبق للدار البيضاء، محمد ساجد، مثل ايوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء. ونقلت هذه المواقع، عن مصادر متطابقة، أن ساجد استدعي للتحقيق معه بخصوص شبهات سوء التسير مرتبطة ب"ملفات تدبير شؤون الدارالبيضاء عندما كان رئيسا لمجلسها الجماعي".
وشمل التحقيق أيضا أعضاء جماعيين سابقين وأصحاب شركات فازوا بصفقات للجماعة، تكتنفها "شبهات فساد"، بعد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي رصد اختلالات في تدبير عدد من الملفات، ومنها ملف المجازر الجماعية. وسبق لمحمد الساجد ن شغل منصب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي من 2017 حتى 2021. وكان محمد ساجد قد خضع للتحقيق عام 2011 تم التحقيق ، هو ومدير «ليديك» للاشتباه في تبديد الأموال العامة، وكما خضع للتحقيق عام2014 لخرقه بعض القوانين التي تنص حول حظر المصيد من المصالح الشخصية.