علم موقع "الأول" من مصادر مطلعة أن النيابة العامة أعطت أوامرها للشرطة القضائية بولاية الأمن بالدارالبيضاء، بالإستماع لمحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، والعمدة السابق لمدينة الدارالبيضاء، بخصوص شكاية مقدمة من طرف الجمعية المغربية لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، المعروفة ب"سند"، تتهم فيها ساجد، بصفته ع رئيسا سابقا لمجلس المدينة، وشركة "الدارالبيضاء تنمية" ب"إرتكاب جريمة الغدر ومباشرة عمل تحكومي"، فيملف ما يعرف ب"بالصابو". ومن المعروف أن حكما قضائيا قد صدر في حق مجلس مدينة الرباط، يقضي بعدم قانونية "الصابو"، في قضية رفعها النقيب عبد الرحمان بنعمر.