توقف مرتقب لأنشطة أخنوش ووزراء حكومته

سيرا على ما دأبت عليه سابقاتها مع حلول العطلة الصيفية، يرتقب أن تخلد حكومة عزيز أخنوش إلى فترة راحة من أسبوعين، ستبدأ نهاية شهر يوليوز الجاري على أن تنتهي مع منتصف شهر غشت المقبل.


وسيستفيد أغلب الوزراء البالغ مجموعهم 28، من أسبوعين على الأقل من العطلة السنوية حسب أجندة كل وزير ووزيرة على حدة، ما يعني أن المجلس الحكومي، فضلا عن انشطتهم الرسمية من اجتماعات ولقاءات ستتوقف إلى حين انقضاء الإجازة وعودتهم لاستنئاف مهامهم.


ويخضع تدبير العطلة السنوية الخاصة بأعضاء الحكومة المغربية إلى السلطة التقديرية لرئيس الجهاز التنفيذي، الذي تبقى لديه صلاحية التأشير من عدمه للوزراء قصد الاستفادة من أيام الراحة.


ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يمتد ليشمل إمكانية تحديد رئيس الحكومة مدة الإجازة ومجالها الجغرافي، إذ في كثير من الأحيان ما يطلب من الوزراء قضاء العطلة داخل المغرب ليكونوا على استعداد للعودة إلى مكاتبهم بالرباط في أي لحظة قد يتطلبها الأمر ذلك.


ومعلوم أن استفادة الوزراء من العطلة السنوية لا يؤطره أي سند قانوني، فلا يوجد في القانون التنظيمي للحكومة أي إشارة لذلك، إذ ينص القانون على عقد الاجتماعات مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك. وإذا حال مانع من حضور أعضاء الحكومة اجتماعا لأي سبب من الأسباب وجبت إحاطة رئاسة الحكومة علما قبل انعقاد الاجتماع.


وفي كل الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل.