على مدى أربعة أسابيع تزامنت مع العطلة الصيفية، لم تعقد الحكومة اجتماعاتها الأسبوعية رغم وجود نص قانوني يتحدث عن توقف الوزراء عن القيام بأشغالهم الحكومية في حالة الضرورة فقط. وينص القانون التنظيمي لتسيير أشغال الحكومة على أن "يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل إلا إذا حال مانع دون ذلك"، في حين بررت الحكومة عدم عقدها لأربعة اجتماعات متتالية بالعطلة الصيفية، وهو ما يفتقد لسند قانوني. ويشير القانون التنظيمي المذكور الذي أعدته الحكومة خلال سنة 2013 إلى ضرورة تقديم الوزراء المتغيبين مبررات عن عدم حضورهم للمجالس الأسبوعية، ويورد: "إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات مجلس الحكومة لأي سبب من الأسباب وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة بذلك قبل انعقاد الاجتماع". وفي الوقت الذي يرى فيه أكثر من وزير أن "العطلة ضرورية، وأن الوزراء بشر ويشتغلون بشكل عاد ويتحاجون إليها"، اعتبر مراقبون أن هذه العطلة غير المنصوص عليها قانونيا تعد مخالفة لما تضمنه القانون المنظم لأشغال الحكومة، وإهدارا للزمن الحكومي في فترة حساسة. وبالموازاة مع ذلك، تعالت أصوات من داخل المعارضة البرلمانية لمطالبة الحكومة بتوقيف أشغالها من الآن بسبب قرب موعد الانتخابات التشريعية، وذلك مخافة استغلال إنجازاتها في حملة سابقة لأوانها، وهي الدعوات التي تبناها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. لشكر في آخر لقاء جمعه بوزير الداخلية محمد حصاد، بحضور العديد من وزراء الحكومة، في مقدمتهم وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارجية وشؤون الهجرة أنيس بيرو، ومحمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسية المدينة، قال: "على الوزراء توقيف الأنشطة بسبب الانتخابات لكون ذلك نوع من الحملة الانتخابية"، وهو ما رفضه الوزراء بسبب عدم التنصيص عليه في القانون المنظم للحكومة. حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن "العطلة الحكومية في هذه الظرفية السياسية الحرجة التي تمر منها البلاد وهي مقبلة على دخول سياسي سيدشن بانتخابات تشريعية ثانية لما بعد دستور 2011، غير قانونية"، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى القانون المنظم للأشغال الحكومة، فإنه ينص "على انعقاد أشغال الحكومة مرة في الأسبوع على الأقل"، وهذا ما يجعل من السلطة المفروض عليها السهر على تطبيق القانون أول الخارقين له. وسجل الزهري، في تصريح لهسبريس، أنه "من الناحية السياسية يمكن اعتبار هذه العطلة أو العطالة الحكومية بمثابة هروب إلى الأمام، ودفن رأس الحكومة تحت الرمال"، مبرزا أن الهدف هو "مرور العاصفة المتمثلة في الانتخابات المقبلة، وحلول البديل السياسي لتحمل تبعات الملفات التي لا زالت عالقة من قوانين تنظيمية وعادية التي من المفروض على الحكومة الحالية مناقشتها والمصادقة عليها خلال ولايتها الحالية". ونبه الباحث في العلوم السياسة إلى أن "العطلة الحكومية ستساهم في تعطيل الحوار الاجتماعي والسياسي مع باقي الفرقاء السياسيين والنقابيين"، مشددا على أن ذلك "دليل على مدى الارتباك الذي أصبح يعيشه التحالف الحكومي الحالي مع حرارة الانتخابات، وهو ما يدفع إلى التأكيد على أن هذه العطلة الحكومية هي عطلة للرجوع إلى القواعد، وعقد اللقاءات والمهرجانات السياسية في حملة انتخابية سابقة لأوانها".
