وضع محمد حصاد، وزير الداخلية، حدا لكل الاحتمالات والافتراضات التي تقول بتأجيل الانتخابات الجماعية المقبلة بسبب تزامنها مع العطلة الصيفية وعدم استعداد الحكومة لذلك، بعد أن أكد على تواريخ الانتخابات خلال اللقاء الذي جمعه مع قادة أحزاب الأغلبية والمعارضة أثناء انعقاد الاجتماع الأخير، الذي عقدته اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح حصاد، أثناء انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي بالرباط، أن «الأجندة المحددة سيتم احترامها، والتحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة، أي 7 غشت بالنسبة لانتخابات الغرف المهنية و4 شتنبر بالنسبة لانتخابات الجماعات والجهات». وأشار حصاد، وفق بلاغ لوزارة الاتصال، إلى أن «النصوص التنظيمية المتبقية سيتم إصدارها فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية». يأتي تصريح وزير الداخلية، في الوقت الذي تواترت أخبار تفيد احتمال تأجيل الانتخابات بمبرر أن الحكومة ليست مستعدة بعد لإجرائها. كما أن بعض القادة السياسيين سبق لهم أن صرحوا بأن تزامن الانتخابات مع العطلة الصيفية سيؤثر على نسبة المشاركة وعلى سير الحملات الانتخابية. وسبق للحكومة أن أجلت تاريخ الانتخابات الجماعية، التي كانت مقررة من 12 يوليوز إلى 4 شتنبر استجابة لطلب أحزاب المعارضة التي دعت إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، سبق له أن نفى بدوره أن يكون هناك تأجيل للانتخابات، إذ قال خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مؤخرا: «لم يسبق لي أن تحدثت مع وزير الداخلية عن تأجيل الانتخابات»، مذكرا باستجابته بسرعة في السابق لطلب التأجيل بعدما أكد له محمد حصاد، والشرقي اضريس أن أحزاب المعارضة ترغب في ذلك.