بعد ثلاثة أشهر فقط من العمل، لم تفوت حكومة سعد الدين العُثماني فرصة الصيف دون أخذ عطلة سنوية من أسبوعين، وذلك رغم عدم تنصيص القانون التنظيمي لأشغالها على أي نوع من أنواع العطل للوزراء. وتزامنت عطلة الوزراء مقابل ثلاثة أشهر من الاشتغال فقط مع حالة الترقب التي يعرفها الشارع المغربي لنتائج "الغضبة الملكية" التي طالت وزراء من حكومة سعد الدين العثماني، بسبب عدم تنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بعد التحقيق الذي أمر القصر بفتحه. مخالفة الحكومة للقانون التنظيمي المسير لأشغالها يأتي في وقت ينص على أن "يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك"، وهو المانع غير المتوفر في حالة الأسبوعين اللذين اختارتهما العُثماني عطلة مدفوعة الأجر لوزرائه. وفِي هذا الصدد ينص قانون الحكومة على أنه "إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس، لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع"، مضيفا أنه "في كل الأحوال لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل". ولتجنب عدم توقف أشغال الحكومة لأي سبب، نص القانون المذكور على أنه "إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب، يقترح على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة للنيابة عنه لمدة معينة ولممارسة مهام محددة"، مضيفا: "تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه". وتأتي عطلة وزراء الحكومة بالرغم من قرار الملك عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، للانكباب عوضها على متابعة سير أعمال المشاريع المرتبطة بالبرنامج سالف الذكر، لكنهم قرروا الدخول في عطلة لمدة أسبوعين، من خلال إلغاء الاجتماعات الأسبوعية التي ينص قانونها المنظم على أن تعقد كل خميس. مصدر حكومي سبق أن كشف لهسبريس أن قرار الترخيص بالعطلة يشمل فقط الوزراء غير المعنيين ب"الغضبة الملكية"، ومدتها أسبوعان فقط، موضحا أن الوزراء المشرفين على القطاعات الحكومية المعنية بتنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" يشتغلون بوتيرة كبيرة، وإيقاع كثيف، لتنزيل ما جرى الاتفاق عليه، وتدارك النقائص التي سجلها الملك محمد السادس.
