بالرغم من أنه لم يمر على عملها سوى ثلاثة أشهر، فقد بررت حكومة سعد الدين العُثماني أخذ "عطلة صيفية" من أسبوعين خلال شهر غشت الجاري، في الوقت الذي لا ينص فيه القانون التنظيمي لأشغالها على أي نوع من أنواع العطل للوزراء. تبرير العطلة الحكومية، والتي جاءت بعد إبعاد الملك محمد السادس العديد من أعضائها عن "الراحة"، جاء على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، اليوم الخميس في أول مجلس بعد استئناف العمل، معتبرا أن هذه العطلة عادية، بالقول :"نعود للعمل بعد فترة التوقف التي تقوم بها الحكومة كل سنة، وهي عادية وطبيعية". وسجل المسؤول عن الحكومة أن "الوزراء الذين سافروا عادوا سالمين"، مستدركا: "بعض الوزراء فقط من كانوا مسافرين، لكن الأغلبية اشتغلت خلال هذه المرحلة بجد"، وفق تعبيره. وفي هذا الاتجاه، أكد العثماني أن المحيط المغربي شهد أحداثا عديدة خلال هذه الفترة التي كانت فيها الحكومة في عطلة؛ "وهي أحداث تحتاج إلى التوقف، وفي مقدمتها الأحداث الإرهابية التي شهدتها إسبانيا وحادثة ما يعرف بفتاة حافلة الدارالبيضاء". وحول أسباب تأجيل الإعلان عن الحصيلة الأولية للحكومة، بعدما سبق أن التزم أن تكون خلال "المائة يوم الأولى" قال العثماني: "أجلنا الإعلان عن حصيلة ال100 يوم الأولى لأن شهر غشت يعرف انشغالات وأسفارا، ليس لأعضاء الحكومة ولكن للجميع، ويتزامن مع احتفالات ثورة الملك والشعب، وكذا عيد الأضحى"، موضحا أنه "تقرر الكشف عنها للرأي العام خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة". وفي الوقت الذي قال العثماني إن "هذه مرحلة انشغال للجميع، لذلك قررنا تأجيل ذلك إلى ما بعد عيد الأضحى بفترة لإعلان الحصيلة للرأي العام والصحافة ورجال الأعمال ومختلف الأحزاب السياسية"، تزامنت عطلة الوزراء مع حالة الترقب التي يعرفها الشارع المغربي لنتائج "الغضبة الملكية" التي طالت وزراء بسبب عدم تنفيذ المشاريع المقررة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، بعد التحقيق الذي أمر القصر بفتحه في الموضوع. ويأتي كل هذا في وقت ينص القانون التنظيمي المسير لأشغال الحكومة على أن "يعقد مجلس الحكومة اجتماعاته مرة في الأسبوع على الأقل، إلا إذا حال مانع من ذلك"؛ وهو المانع غير المتوفر في حالة الأسبوعين اللذين اختارتهما العُثماني عطلة مدفوعة الأجر لوزرائه. وفِي هذا الصدد، ينص "قانون الحكومة" على أنه "إذا حال مانع دون حضور عضو من أعضاء الحكومة اجتماعا من اجتماعات المجلس، لأي سبب من الأسباب، وجب عليه إحاطة رئاسة الحكومة علما بذلك قبل انعقاد الاجتماع"، مضيفا أنه "في كل الأحوال، لا تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء الحكومة على الأقل".
