من يتحمل مسؤولية "شلل" المؤسسات الصحية؟

وصفت البرلمانية النزهة اباكريم عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، "شلل" المؤسسات الصحية ب"غير المقبول"، مؤكدة أن وزارة الصحة تتحمل مسؤوليته بسبب إغلاق باب الحوار القطاعي، الذي تطالب به النقابات لأجل ايجاد الصيغ المناسبة لتنفيذ مضامين الاتفاقات والمحاضر الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.

وتساءلت اباكيرم، في سؤال وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول "الانعكاسات السلبية للإضرابات المتكررة بالمؤسسات الصحية على الخدمات المقدمة للمواطنين"، عن مبررات الوزارة بعدم إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات لأجل وضع حد للتوترات الاجتماعية بقطاع الصحة، وكذا التدابير وبرامج الوزارة للتوصل لحلول مع العاملين بقطاع الصحة لأجل تجاوز الاضطرابات التي يعرفها سير العمل بالمؤسسات الصحية.


وأشارت البرلمانية في معرض سؤالها، إلى أنه منذ أسابيع متوالية والمنظومة الصحية تعيش على وقع الإضرابات المتوالية، التي دعت إليها النقابات الصحية الثمانية المشكلة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، حيث شملت الإضرابات كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، مما أثر على حصول المواطنين على العلاجات والاستشارات الطبية رغم حجزهم لمواعيد تمتد لأشهر.