توقّف الخدمات الإدارية بالجماعات يٌسائل وزير الداخلية أمام البرلمان

وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول تضرر المواطنات والمواطنين من توقف الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات الترابية.
ونبهت النائبة البرلمانية، المعارضة الاتحادية وعضو الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى للبرلمان، في سؤالها الكتابي، الذي بحوزة موقع "لكم"، نظير منه، أنه" منذ 12 مارس 2024، عرفت الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات عبر ربوع المملكة ارتباكا خطيرا أثر سلبا على المواطنين والمواطنات الذين تعطلت مصالحهم المختلفة وفوتت على العديد منهم فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل ."

وأكد البرلمانية أباكريم " أنه بالرجوع إلى أسباب هذا الارتباك نجد بالدرجة الأولى عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير و 14 فبراير 2024 . الأمر الذي دفع بهذه النقابات إلى الدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات أيام 12-13-14 مارس 2024، 26-27-28 مارس 2024، و 2-3-4 أبريل 2024 و 23-24-25 أبريل 2024. وهي الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف جماعات المغرب وعطلت جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها.
وتساءلت البرلمانية أباكريم في سؤالها لوزير الداخلية عن أسباب عدم استجابة وزارتكم لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي ؟ و ما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي ؟ و ما هي الخطوات التي ستتخذونها لأجل إنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة مطالبهم المشروعة ؟.