أسدل القضاء الستار على آخر فصل من فصول قضية الفيديو الجنسي الفاضح بإيمنتانوت، بعد أن نطقت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، أمس الاثنين، بحكمها في حق المتهمة، بطلة الشريط، بثمانية أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم. وتفيد المعطيات المتوصل بها من مصدر محلي، أن النطق بالحكم في هذه القضية، كان في حدود الساعة الثامنة ليلا، تزامنا مع البث في قضايا جنحية تلبسية في حالة اعتقال، من بينها قضية تخص الاتجار في أقراص الهلوسة وغيرها.
وجرت متابعة المعنية بالأمر الممتهنة للدعارة بتهمة الخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء، قبل أن يتم إرجاعها إلى السجن المحلي بولمهارز بمراكش، في الوقت الذي ما يزال فيه عشيقها المتحدر من جماعة إيدويران، حرا طليقا، بعد أن أصدرت السلطات الأمنية مذكرة بحث وطنية في حقه.
وترجع تفاصيل هذه الواقعة إلى 12 من الشهر الجاري، بعد أن فتحت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة إيمنتانوت، تحقيقا في هذه القضية المتعلقة بالدعارة والفساد، بعد أن جرى تعميم فيديو فاضح عبر تطبيق المراسلات الفورية "الواتساب".
ويذكر أن بطلة الفيديو، المسماة يامنة، متزوجة وهي في الثلاثينيات من عمرها وتتحدر من منطقة "إغزر نتسرفين" بإيمنتانوت، جرى إيقافها من طرف السلطات الأمنية على خلفية تصويرها من طرف عشيقها في مكان خلاء وهي تنزع ملابسها قبل الشروع في ممارسة الرذيلة، ومن ثمة إدانتها في قضية هزت المنطقة، خاصة بعد مرافقتها لابنها الصغير الشاهد على ما حدث.