أدانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية في حالة اعتقال، متزوجة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، من أجل الخيانة الزوجية والإخلال العلني بالحياء. وتعود فصول الواقعة، حينما أحالت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، ثلاثينية تمتهن الدعارة متهمة بالفساد، وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والذي بدوره قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن إلى حين انطلاق محاكمتها. وجاء إيقاف الثلاثينية المسماة "ي.و"، التي تقطن بحي إغزر نتسرفين بمدينة إمنتانوت، من طرف عناصر الضابطة القضائية بأمر من النيابة العامة، بعد انتشار "فيديو" مصور على نطاق واسع عبر تقنية "الواتساب" يوثق إخلالها العلني بالحياء، حيث تم تصويرها من طرف عشيقها بمنطقة خلاء، وهي تنزع ملابسها، وبجانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات. وحسب مصادر عليمة، فقد انتقلت العناصر الأمنية إلى منزل عائلة عشيق المتهمة بجماعة ادويران، لكنه فر إلى وجهة غير معلومة، ليتم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإمنتانوت، قد أحالت، ثلاثينية تمتهن الدعارة متهمة بالفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن إلى حين انطلاق محاكمتها.