أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يناير 2024، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 1,7 مليار درهم، مقابل 516 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذا التطور يشمل زيادة في النفقات (زائد 4,1 مليار درهم) تفوق زيادة المداخيل (زائدة 1,9 مليار درهم).
وبلغت المداخيل العادية 27,214 مليار درهم عند متم يناير الماضي، أي بمعدل إنجاز بلغ 8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، في حين بلغت النفقات الإجمالية 28,93 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 7,2 في المائة.
وبلغت النفقات العادية 26,2 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز بنسبة 8,5 في المائة، وارتفاعا بلغ 1,6 مليار درهم مقارنة بالمستوى المسجل في يناير 2023.
ويشمل هذا التطور ارتفاع كل من نفقات الموظفين بقيمة 862 مليون درهم، وتكاليف المقاصة بقيمة 640 مليون درهم، و "السلع والخدمات الأخرى" بقيمة 146 مليون درهم.
من جهتها، بلغت تكاليف المقاصة 3,2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 640 مليون درهم (زائد 25,2 في المائة)، تحت تأثير الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل بقيمة 500 مليون درهم، مع استقرار تكاليف غاز البوتان عند 1,6 مليار درهم، مقارنة بيناير 2023.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، بلغت قيمة الإصدارات، في هذا الصدد، حوالي 12,3 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل في شهر يناير 2023. وبالمقارنة بتوقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 12,2 في المائة.