صادق مجلس النواب قبل قليل، على مشروع قانون مالية 2018 بالأغلبية، منهيا بذلك الجدل السياسي والمالي الذي أثير أثناء مناقشة مشروع المالية الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني. وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية بلغت 180 صوتا، فيما بلغ عدد المعارضين لمشروع قانون المالية 53 من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بينما الممتنعون من النواب بلغ 29، عن حزب الاستقلال. وكان مجلس النواب، قد صادق مساء أمس الخميس في جلسة عمومية بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018،حيث صادق على هذا الجزء 175 نائبا، وعارضه 65 نواب، فيما امتنع عن التصويت 33 نائبا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لهذا الجزء، أن الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كبير مع التعديلات التي تقدمت بها كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، بما ينبغي من الجدية والموضوعية. وأوضح أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 50 تعديلا وقبول 77تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.