الخلفي يحسم في دائرة المشاورات والإعلان عنها سيتم دستوريا

حسم مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جدل تغيير الهندسة الحكومية خلال المشاورات التي انخرط فيها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لترميم حكومته بعد إعفاء أربعة وزراء من مهامهم الوزارية.
وقال الخلفي، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، بالرباط، أنه فيما يتعلق بالمشاورات المرتبطة بتعويض الوزراء المعفيين، فإن رئيس الحكومة، منخرط في تنفيذ ما جاء في بلاغ الديوان الذي كلف العثماني باقتراح أسماء لتعويض الوزراء المقالين فقط.
وأوضح الخلفي،أن المشاورات تتم مع الأحزاب المعنية، أي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، لكن في إطار أحزاب الأغلبية الحالية، مؤكدا، بأن "العمل مؤطر في ما جاء في البلاغ".
أما بخصوص الوزارة المكلفة بالشؤون الإفريقية، أوضح الخلفي، أن المشاورات شملت أيضا حقيبة وزارة الشؤون الإفريقية، وذلك في لائحة التعديل الذي سيقترحها العثماني أمام الملك،خاصة أن رئيس الحكومة له سلطة الاقتراح، مبرزا في ذات الوقت، أن نتائجها سيعلن عنها في إطارها المؤسساتي الدستوري.
وأكد الخلفي، أن التعديل الحكومي، سيأخذ بعين الاعتبار تنفيذ ما دعا إليه الملك في خطابه في افتتاح دورة البرلمان الخريفية من إحداث وزارة جديدة مكلفة بالشؤون الإفريقية.