استهجنت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، القرار الأمني القاضي بمنع مسيرة شعبية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كانت مقررة اليوم الأحد.
وقالت المجموعة في بيان، تلقت "الأيام 24" نسخة منه، إنها تلقت قرار المنع الصادر عن السلطات المحلية بأكادير، ب"استغراب واستنكار شديدين"، موضحة أنه "بعد أن رفضت تسلم التصريح للمسيرة، تم تكليف مفوض قضائي للقيام بتبليغها به. وبعد ذلك تم إصدار قرار بمنع المسيرة بذريعة أن تنظيمها من شأنه أن (يشكل تهديدا للأمن العام)".
وأدانت المجموعة القرار "في الوقت الذي يتم فيه الترخيص لمسيرة "بيلماون" وتتويج ملك الشذوذ الجنسي، و لما يشكله ذلك، فضلا عن كونه مخلا ومتناقضا مع التزام المغرب بقضية فلسطين كقضية وطنية، من خرق سافر للحق في التظاهر السلمي واعتداء على الحريات العامة، في وقت تعرف شوارع العالم مسيرات شعبية منددة بالإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء في غزةوفلسطين التي يقترفها الكيان الصهيوني وجيشه الإرهابي".
وأكدت المجموعة "انخراطها المتواصل في معركة "طوفان الأقصى" وكل استحقاقاتها حتى تحرير فلسطين"، داعية إلى "الاستمرار في الفعاليات الشعبية الاحتجاجية حتى تحقيق مطلبها ومطلب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع رسميا ونهائيا وإغلاق مكتب العار بالرباط وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني الغارق في دماء أهلنا في غزة و عموم فلسطين وباقي ساحات المقاومة".
