ماتزال تداعيات الرد القوي وغير المسبوق لغة وخطابا لمصطفى الرميد على أمينه العام، عبد الإله بنكيران متواصلة، حيث خلقت نقاشا وجدالا واسعين داخل حزب العدالة والتنمية وخارجه، وصولا إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بين داعم للرميد في مضمون رده، ورافض لنشر الخلافات الداخلية للقيادات البيجيدية. وفي هذا الصدد علق عبد العزيز أفتاتي، القيادي السابق في "المصباح" على تدوينة الرميد بالقول " ما قام به الرميد يدخل في إطار الحرية المكفولة لكافة المناضلين، ويملك حق الانتقاد"، مضيفا أنه لا يمكن لأي كان أن يصادر رأي وزير حقوق الانسان.
وأضاف أفتاتي في تصريح ل"الأيام24" أن الرميد اختار أن يعبر عن رأيه أمام الملأ، مؤكدا أن ما قام به لا يستدعي أن تقوم القيامة، فالاختلاف قائم داخل أي حزب، وهو شيء محمود ومقبول، مستغربا من التشنج الذي يطبع النقاش بين بعض أعضاء بخصوص هذا الموضوع، داعيا الجميع إلى عدم التركيز عليه.
وفي رده على قراءة البعض في تدونية الرميد أنها تعكس بالأساس الخلاف الواضح داخل الحزب حول التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، وتؤكد حديث المتتبعين عن وجود تيارين، الأول مساند للأمين العام، والثاني يرفض عودته على رأس الحزب، أوضح القيادي المثير للجدل أن استمرار بنكيران من عدمه راجع إلى المواطنين في الدرجة الأولى قبل أعضاء المؤتمر.
وتابع أفتاتي تصريحه بالقول "الناس بغات بنكيران، وما على الحزب إلا الاستجابة لانتظارات المواطنين"، مؤكدا أن ذلك من المستحيل أن يتحقق إلا بباقي القيادات الأخرى، على رأسها العثماني والرميد والرباح، منبها إلى أن استمرار قوة الحزب رهين بضمان التوازن بين هذين المعطيين داخل معادلة سياسية واحدة.
هذا وكان الرميد قد هاجم بنكيران في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك، قال فيه:"إن اللقاء المذكور كان لقاء مدارسة لعمل المنتخبين الجماعيين، خاصة منهم من يتحمل مسؤولية التسيير كما يدل على ذلك برنامج اللقاء، إلا أن كلمة الأخ الأمين العام أوردت معطيات ووقائع وأحداث لا علاقة لها مطلقا بموضوع اللقاء الذي كان يفترض فيه اجتناب كل ما يزيد في تفاقم الخلافات ويكرس مزيدا من النزاعات".