كشف نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن هذا الأخير لم يتلقى أي اتصال من قبل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على خلفية تداول اسم حزب علال الفاسي في إطار تعديل حكومي مرتقب، على خلفية إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء من حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. وأوضح مضيان في تصريح ل"الأيام24"، أن دخول الاستقلال إلى الحكومة أمر سابق لأوانه، قبل أن يستدرك قائلا:" حزبنا دائما في خدمة الوطن، إلى حدود الساعة لم نتوصل بأي اتصال من أي جهة"، في إشارة إلى استعداد "الميزان" لخوض تجربة حكومية جديدة.
ولم يخف المتحدث ذاته أن الظروف السياسية الحالية صعبة ومعقدة، وهو ما يتطلب بحسبه من الفاعلين السياسيين في مختلف مواقعهم تحمل المسؤولية بكل صدق وتفاني، قبل أن يؤكد أنه في ظل هذا السياق " معلينا غير نطلبو السلامة".
يذكر أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ترأس اجتماعا مطولا للجنة التنفيذية أول أمس الثلاثاء، لتدارس العديد من القضايا ومستجدات الساحة السياسية، حيث كشف مصدر رفيع المستوى ل"الأيام24" أن الاجتماع لم يناقش نهائيا مسألة الدخول للحكومة، خاصة بعد تغيير القيادة واشتغال الحزب على إعداد نموذج تنموي جديد، ما اعتبره بعض المراقبين طرقا أوليا لباب حكومة الطبيب النفسي العثماني.
هذا واستقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، نزار بركة، الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، وذلك كما جرت العادة أن يستقبل الجالس على العرش الأمناء العامين الجدد للأحزاب.
وبعد الاستقبال أكد الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال ، نزار بركة، أن الاستقبال الذي خصه به الملك ، عقب انتخابه أمينا عاما للحزب، يعد محفزا على الانخراط في الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك، مضيفا أن ذلك يشجع على "تقديم الحلول والبدائل الكفيلة بتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات وحل الإشكاليات المطروحة على بلادنا"، والملاحط أن بركة استعمل مصطلحين سياسيين ينتميان إلى موقعين مختلفين من المسؤولية، على اعتبار أن "الحلول" وفق القاموس السياسي في الغالب نجده من مسؤولية الحكومة ، في حين تقترن البدائل بالمعارضة، وهو ما يعني أن حزب علال الفاسي يرسل إشارات قوية تعبر عن استعداده للعودة إلى السفينة الحكومية التي أخرجها منها حميد شباط في عهد رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران.
نشير إلى أن حزب التقدم والاشتراكية أصدر مساء اليوم بلاغا رسميا للرد على القرار الملكي، والذي أعلن فيه أنه أنه قرر عرض مسألة البقاء في الحكومة أو الخروج منها على أنظار اللجنة المركزية المقرر التئامها في دورة استثنائية يوم السبت 4 نونبر 2017، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع، ما يعني أن مشاورات العثماني لتعويض الوزراء المعنيين لن تكون معبدة الطريق، ومما لا شك فيه أن المشهد السياسي المغربي سيعرف خلال الأيام المقبلة تطورات عديدة.
