الأرقام المهولة للإجهاض السري بالمغرب تبرز مواقف متباينة حول تقنينه

طرح المشاركون في أشغال اللقاء الوطني حول الإجهاض، المنعقد صباح أمس بالرباط، تحت إشراف وزارة الصحة آراء مختلفة في الموضوع، خاصة بعد كشف معطيات مثيرة عن واقع الإجهاض السري بالمملكة.
وقد كشف الحسين الوردي، وزير الصحة، عن كون 4.2% من مجموع وفيات الأمهات و5.5% من وفياتهن، ناتجة عن التعقيدات المباشرة للولادة ومرتبطة بالإجهاض، حسب التقرير الثاني للجنة الخبراء الوطنية الخاص بالتدقيق السري لوفيات الأمهات لسنة 2010.
وتحدث الوردي في نفس السياق عن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه أو الإجهاض السري غير المأمون، والتي قد تصل إلى الانتحار، وجرائم الشرف، أو طرد الفتاة من البيت العائلي، مشيرا كذلك إلى ظاهرة التخلص من الرضع بطرق غير قانونية، داعيا إلى رفع الحواجز عن الإجهاض لأن الأمر في نظره "ستكون له آثار إيجابية على البلاد من حيث خفض نسبة وفيات النساء من الاجهاض غير اللآمن".
في الطرف الآخر أبدى بنحمزة انزعاجه من تداول استعمال مصطلح “الحمل غير المرغوب فيه”، معتبرا أن إباحة الإجهاض في كثير من الحالات يمكن أن يعتبر "ضوءا أخضر" يؤدي إلى تفاقم الظاهرة.
وعن حالات التشوهات الجنينية، أشار الفقيه إلى تواجد حالات ولد فيه الأطفال أسوياء خلافا لما توقع الأطباء من تشوهات خلال فترة الحمل، كما أبدى عضو المجلس العلمي الأعلى رفظا شديدا حول السماح بالإجهاض بالنسبة للنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب، مؤكدا أن كثيرا منهن يفضلن الاحتفاظ بالجنين.
سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية الأسبق، حضر النقاش كمدافع عن تعديل فصول القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض، معتبرا أن ذلك سيحقق هدف محاربة المخاطر الصحية الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى تفادي التكلفة الاجتماعية الناجمة عن اللجوء إلى الاجهاض السري.
وحاجج العثماني مخالفيه بالقول إن الإجهاض القانوني الذي يتم في مؤسسات صحية وتحت إشراف طبيب مختص تكون له مضاعفات محدودة جدا، عكس الإجهاض السري الذي يشكل خطرا على صحة الأم، مستندا في ذلك على أرقام منظمة الصحة العالمية المتعلقة بوفيات الأمهات، حيث تشكل الوفيات الناجمة عن الإجهاض في المغرب 13 في المائة من مجموع وفيات الأمهات، وكذلك الإحصائيات غير الرسمية التي تتحدث عن وجود 24 طفلا يتخلى عنهم يوميا.
العثماني لم يغفل الدعوة إلى تعديل القانون الجنائي في شقه المرتبط بالإجهاضفي إطار ما يوافق مقتضيات الفقة الإسلامي وما يحقق مقاصد الحفاظ على صحة المرأة والمجتمع.