أعلن رئيس لجنة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" (سيدياو)، مارسيل آلان دي سوزا، في الرباط، أن الإجراءات القانونية والتقنية تسير على الطريق الصحيح من أجل انضمام المغرب إلى المجموعة. جاء ذلك خلال تصريحات للصحافيين، مساء الثلاثاء، عقب جلسة عمل جمعت المسؤول الأفريقي مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة. وقال دي سوزا إن رؤساء دول المجموعة أعربوا عن رغبتهم في انضمام المغرب إلى المجموعة، لا سيما أن ذلك يمثل مصلحة للطرفين. وأوضح المسؤول الأفريقي أن "دور لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يتمثل في تنفيذ قرار رؤساء دول المجموعة، الذين وافقوا من حيث المبدأ على طلب انضمام المغرب". وأشار إلى أن "هذا القرار سيشمل حرية نقل البضائع والخدمات والأشخاص والرساميل (رؤوس الأموال)، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالوقاية من المخاطر وقواعد وتدابير الحكم الجيد والديمقراطية". من جهته، اعتبر وزير الخارجية المغربي أن الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية يعد "خيارًا استراتيجيا لبلاده". وأشار إلى أن "هذا الانضمام مدعوم من طرف أعلى مستوى في الدولة، وأنه جاء لتتويج تاريخ العلاقات التي ربطت على الدوام المغرب وبلدان غرب أفريقيا و(سيدياو)". وكانت قمة قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (سيدياو)، قد أعلنت، خلال انعقادها يوم 4 يونيو/حزيران الماضي في مونروفيا (عاصمة ليبيريا)، موافقتها المبدئية على الطلب الذي قدمه المغرب للانضمام إلى هذا التكتل الإقليمي في فبراير/شباط الماضي. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ويرمز لها اختصار ب(سيدياو باللغة الفرنسية وإيكواس بالإنكليزية)"، هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الأفريقي، تأسست في 25 مايو/أيار 1975، ورئيسها هو عمر يارادوا، ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا. وتضم في عضويتها 15 من دول غرب أفريقيا؛ وهي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.