يعود ملف التعديل الحكومي إلى البروز من جديد ويُطرح على طاولة النقاش السياسي، خاصة بعد تعاظم مجموعة من المؤشرات التي توحي بإمكانية التحاق أحد أحزاب المعارضة بالأغلبية الحكومية. والحديث هنا عن حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية. وبعد انقضاء نصف ولايتها الحكومة، توجد أغلبية عزيز أخنوش في موقف حرج مع تزايد حدة الأزمات المرتبطة بالتضخم وارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات، ما يطرح بقوة إجراء تعديل حكومي، المصطحب لنقاشات واسعة داخل حزب الاتحاد الإشتراكي.
وفي محاولة لاستطلاع رأيها وموقفها من الموضوع، تواصل "الأيام 24" مع الكاتب الأول للاتحاد، ادريس لشكر، الذي اعتذر بشأن الرد حول ملف التعديل الحكومي وامكانية التحاق حزبه بقطار التحالف.
وقال ادريس لشكر في اتصال مع "الأيام 24" إنه لا يملك جوابا حول موضوع التعديل الحكومي و لا تعليق لديه، على الرغم من تواتر المعطيات بخصوص التحاق حزب الوردة بالأغلبية بات قريبا.
اعتذار الكاتب الأول للحزب، استبقه تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في حق حزب الاتحاد الاشتراكي، قائلا: "أنتم حلفاؤنا في المستقبل القريب"، ما فُهم منه تعديل حكومي وشيك.
ادريس لشكر الذي عبر عن تحفظه بشأن الرسالة التي وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى أحزاب المعارضة، من أجل الانضمام لهذه الجبهة التي تسعى إلى " التصدي" لما سمته ب " التردي المهول" لسياسات الحكومة في العديد من القطاعات أبرزها خفض التضخم والحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أصبحت تتثقل كاهل المواطن".
ويرى متابعون أن حزب الاتحاد الإشتراكي يدشن نوعا من التهدئة تجاه حكومة عزيز أخنوش، على الرغم من توفره على أكبر فريق برلماني معارض، ما يمهد بحسبه الحزب لدخول الحكومة.