أنهى اتصال بين الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الثلاثاء تخمينات وتأويلات حول توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي دخلت الأراضي التونسية واعتقلت فيها قبل أن تتمكن من مغادرتها إلى فرنسا مستفيدة من جنسيتها الفرنسية.
ويعد الاتصال بين تبون وسعيد الأول بعد حادثة الناشطة أميرة بوراوي قبل أسبوع، حين اتهمت الجزائر دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بتهريبها من البلاد نحو فرنسا عبر تونس، وفق مراسل الأناضول.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية نقله التلفزيون الجزائري، أن تبون "أجرى اليوم، مكالمة هاتفية مع أخيه وشقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد".
وأضاف البيان أن الرئيسين "تطرقا إلى العلاقات الثنائية الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، كما تناول الرئيسان مسائل ثنائية ذات الاهتمام المشترك".
وعقب حادثة الناشطة أميرة بوراوي استدعى الرئيس الجزائري سفير بلاده لدى باريس سعيد موسي للتشاور احتجاجا على الحادثة.
وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام أن الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر، وصلت فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية.
وأمس الإثنين، اتهم وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني الصحافة الفرنسية ب"محاولة زعزعة" علاقات بلاده مع تونس التي وصفها ب "المتينة والأخوية".
وقال خلال مؤتمر صحفي في مقر الإذاعة الرسمية، إن "هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائروتونس".
والجمعة الماضي، وجه تبون بتجنب عرقلة التونسيين العابرين للحدود البرية بين البلدين، بعد معلومات حول تشديد إجراءات التنقل بشكل مفاجئ.
ونقلت وسائل إعلام تونسية حينها أن المعابر البرية مع الجزائر تشهد منذ الخميس الماضي، طوابير للسيارات بسبب تشديد إجراءات الدخول والخروج.
ونقلت عن شهود بهذه المعابر أن الجمارك الجزائرية أبلغت المسافرين التونسيين الذين ينقلون بضائع بصدور قرار بمنع خروجها من الجزائر.