شنّ وزير الاتصال الجزائري، محمد بوسليماني، هجوما لاذعا على الصحافة الفرنسية، بسبب الطريقة التي تناولت بها عملية إجلاء الناشطة السياسية أميرة بوراوي، معتبرا أنها حاولت الإضرار بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. وقال بوسليماني في حوار له مع موقع "الجزائر الآن"، أعادت نقله وكالة الأنباء الرسمية، إن "العلاقات الجزائرية- التونسية متينة، خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف، لوسائل الإعلام الفرنسية التي لم يرق لها ولا لعرابيها أن تكون الجزائر سيدة قراراتها"، مؤكدا أن "الجزائر اختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وبكلمات حادة، تابع الوزير: "بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لاستغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائروتونس، فإن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين، قرر أن يوجه أمرا بتسهيل عبور المواطنين التونسيين، وعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر عبر مراكز الحدود، وبالتالي فإن الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا". ويشير كلام بوسليماني بوضوح، لتقرير جريدة لوموند الفرنسية الذي تداولته كل الصحف بعد ذلك، والذي ذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو شخصيا من سمح للناشطة بوراوي بمغادرة التراب التونسي. وتبدو هذه الرواية مرفوضة في الجزائر من الجانب الرسمي، حيث يرجح أن لا علاقة بالرئيس التونسي بالقضية، وأن المسألة تمّت على مستوى وزير الخارجية الذي أقيل بعد تلك الحادثة. وما يرجح هذه الفرضية، أن الوزير المعين الجديد في تونس، بدأ مهامه بمكالمة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، كإشارة واضحة من الجانبين على عدم تضرر العلاقات. وبعيدا عن تونس، واصل وزير الاتصال الجزائري هجومه على الصحافة الفرنسية، معتبرا أنها تقوم بحملة شعواء لضرب الجزائر. وأضاف: "نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية، فكل شيء كان مكشوفا لنا من قبل، اليوم فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة أميرة بوراوي". وتحدث عن سعي الصحافة الفرنسية لتغليط الرأي العام الدولي بإطلاق وصف الصحافية على بوراوي، وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة، وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك، بحسب قوله. ويأتي هجوم الوزير الجزائري على الصحافة الفرنسية، بعد يومين من اتهام وكالة الأنباء الجزائرية، التي تعبّر عن الخط الرسمي، المخابرات الخارجية الفرنسية بتنفيذ خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و"خبارجية" (متخابرين) وبعض المسؤولين في هذا الجهاز.