تسبب فيديو نشره يوم الجمعة، سعيد شعو البرلماني السابق عن حزب العهد المقيم بالديار الهولندية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تداول فيها العديد من جوانب الحراك الشعبي الذي عرفه الريف، في أزمة دبلوماسية بين المغرب وهولندا. وقال سعيد شعو إن الحل الأمثل للوضعية التي يعيشها الريف هو كسر الوساطة بين الريف والملك محمد السادس، معتبرا وساطة صديق الملك وصديق صديق صديق الملك هي أصل التوتر، لأن الريف ليس في حاجة الى وسطاء مع المؤسسة الملكية على حد قوله. وقالت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، إن استدعاء المغرب سفيره بسبب خلاف ناجم عن طلب تسليم مهرب مخدرات من أصل مغربي مقيم في هولندا "غير مفهوم وغير مجدٍ".
وردّت وزارتا الخارجية والعدل الهولنديتان، في بيان مشترك، بحدة، على المغرب. وقال البيان إن "هولندا مصممة، الآن وفي المستقبل، على التعاون بفاعلية مع المغرب في إطار الاتفاقات الدولية وفي إطار احترام دولة القانون". وأضافت الوزارتان "في هذا الإطار، الإعلان المغربي غير مفهوم وغير مجدٍ"، وفق "فرانس برس". واستدعى المغرب، مساء السبت، سفيره لدى هولندا، مؤكداً أنه سيدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطوّر هذا الملف.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، في بيان، إنها استدعت "السفير في هولندا بشكل مستعجل من أجل التشاور، حول ملف البرلماني السابق سعيد شعو، ولتدارس إمكانية عودة السفير المغربي إلى هولندا حسب تطورات الملف".
وأضافت أن "اليومين الأخيرين شهدا اتصالات بين السلطات المغربية، ونظيرتها الهولندية، على مستوى رئيسي الحكومتين، ووزيري خارجيتي البلدين، حول تحركات تاجر كبير للمخدرات معروف من أصل مغربي، ويقيم على الأراضي الهولندية (في إشارة إلى شعو) مطلوب للسلطات الأمنية المغربية بمذكرتي بحث دولية، الأولى عام 2010، والثانية عام 2015".
وتابعت: "تمت مراسلة السلطات الهولندية، ومدّها بمعلومات دقيقة منذ أشهر، حول تورط مهرب المخدرات هذا في التمويل والدعم اللوجيستي لبعض الأوساط شمالي المغرب"، من دون أن تكشف عن الجهات التي يُتهم شعو بتمويلها.
ونبهت إلى أن "المغرب الذي كان دائماً متعاوناً في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملحّ من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية".
وشددت على أن "المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرّب الذي يرتزق من الاضطرابات".
وأكدت أن "المغرب يحتفظ بحقه في إثارة كل النتائج والتأثيرات على العلاقات الثنائية بين البلدين، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية الضروية".