لم يتأخر ردُّ السلطات الهولندية على بيان وزاة الخارجية والتعاون الدولي المغربية، بسبب البرلماني السابق "سعيد شعو"، الذي يتهمه المغرب بالتهريب الدولي للمخدرات وب"الارتزاق من الاضطرابات". وقال بيان مقتضب صدر عن وزارتي الشؤون الخارجية الأمن والعدل الهولنديتين، حسب ما نقلته صحيفة "فولكشكرانت" الهولندية، إن "هولندا ملتزمة بالتعاون الفعال مع المغرب، في الحاضر والمستقبل شريطة أن يكون هذا مبنيا على الأطر القانونية الدولية و كذا محميا من لدن القانون (الذي يحمي الأفراد من سلطة الدولة)". السلطات الهولندية اعتبرت أن بيان المغرب في هذا الصدد "يبقى غير مفهوم ولا ضرورة له"، على حد تعبيرها.
وقال بيان وزارة ناصر بوريطة إن السلطات أجرت اتصالات مع السلطات الهولندية، حول أفعال مهرب من أصل مغربي مقيم في هولندا، والذي كان موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في "عصابة إجرامية" منذ عام 2010، و"الاتجار الدولي بالمخدرات" منذ 2015″.
وأضاف البيان أنه “تم إخطار السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب”.
وأكد البيان ذاته أن “المغرب، الذي كان دائما متعاونا في مجال مكافحة المخدرات، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، لن يسمح بأن يحظى مهرب مخدرات بوضعية خاصة تسمح له بإعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية”، مشددا على أن “المغرب أوضح للسلطات الهولندية ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات”، وفقا لصياغة اللبيان.
وشدد البلاغ أن المغرب يحتفظ بكامل حقه في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة التي سيكون لها أثر على العلاقات الثنائية مع هولندا، إذ قررت المملكة استدعاء سفيرها في لاهاي من أجل التشاور، على أن يعود إلى منصبه حالَ حدوث تطور في هذا الملف.
وكان المغرب قد قرر استدعاء سفير المملكة في هولندا من أجل التشاور، حول دعم من وصفته وزارة الخارجية ب”تاجر ومهرب للمخدرات”، للاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة، مؤكدا أنه يحتفظ بحق الرد حول كل التبعات والآثار السياسية والدبلوماسية بين البلدين