على خلفية معلومات تفيد بتورط مهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب لم تستبعد مصادر دبلوماسية مغربية أن تشهد العلاقات المغربية الهولندية في القادم من الأيام ارتفاعا في حدة التوتر بين الرباط ولاهاي لتصل إلى أزمة دبلوماسية كتلك التي عرفها المغرب وفرنسا. وكان المغرب قرر قبل سنتين تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، كما قرر أيضا استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما. وكشفت مصادر مطلعة في العاصمة لاهاي ل»الاتحاد الاشتراكي» أن السلطات الهولندية تدرس من جانبها إمكانية استدعاء سفيرتها المعتمدة في الرباط ديزيري بونيس التي لم يتجاوز مقامها في المغرب السنة، في القادم من الأيام، قصد التشاور، إعمالا منها لمبدأ التعامل بالمثل. وكانت الرباط قررت الاستدعاء الفوري لسفير المغرب بهولندا عبد الوهاب البلوقي معلنة أن الخارجية المغربية ستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطورات «ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا». وقد طالب المغرب، الذي عبر بشكل واضح للاهاي أنه يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الاجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية، طالب هولندا بتسليمه مهرب مغربي معروف كان موضوع مذكرتي بحث دوليتين أصدرتها في حقه العدالة المغربية، لتكوينه عصابة إجرامية منذ 2010، والتهريب الدولي للمخدارت منذ سنة 2015. وأوضحت مصادر ديبلوماسية في العاصمة الرباط أن اتصالات جرت منتصف الأسبوع الماضي بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولاندا. وأشارت إلى أن المغرب مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب، مسجلا أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتىء يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الاجرامية. وذكرت المصادر ذاتها أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات. وفي الوقت الذي لم تكشف الخارجية المغربية هوية الشخص المطلوب قال مسؤول مغربي حكومي لوكالة فرانس برس إن الشخص المطلوب الذي أوردت الخارجية أنه «مهرب مخدرات» هو سعيد شعو. وحسب تقارير اعلامية فقد هاجر البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، والذي يبلغ من العمر 52 عاما، هولندا في ثمانينيات القرن الماضي، وله العديد من المشاريع في بلاد الإقامة، بمفرده وبمعية شركاء، ودخل معترك السياسة المغربية وفاز بمقعد في البرلمان عام 2007، قبل أن يثار اسمه في محاضر الضابطة القضائية التي حوكم فيها بارون المخدرات المغربي نجيب الزعيمي، واتهم بنقل المخدرات إلى الشواطئ الإسبانية على متن زوارق سريعة. ووصفت السلطات الهولندية الاستدعاء الفوري لسفير المغرب بهولندا عبد الوهاب البلوقي على خلفية ملف سعيد شعو ب»غير مفهوم وغير مجد». وردت وزارتا الخارجية والعدل الهولنديتان في بيان مشترك، الأحد الماضي، على المغرب، بشكل مقتضب. وقال البيان إن «هولندا مصممة الآن وفي المستقبل، على التعاون بفاعلية مع المغرب في إطار الاتفاقات الدولية وفي إطار احترام دولة القانون». وأضافت الوزارتان «في هذا الإطار، الإعلان المغربي غير مفهوم وغير مجد».