وهبي عن العلاقات خارج الزواج: من أخطأ ليلة سيؤدي تكاليف طفل إلى بلوغه 21 سنة

أعلن وزير العدل عبداللطيف وهبي أن وزارته تسير إلى أن تضمين مشروع تعديل فصول القانون الجنائي موادا تخص تحكيم تحاليل ADN لإثبات نسب الأطفال مجهولي الأب، وأن يتم تحميل الأبوين معا مسؤولية الطفل إلى أن يبلغ سن 21 سنة، متوعدا "لي أخطأ ليلة يجب أن يؤدي 21 سنة".

وتحدث عن مسألة إثبات النسب وإعطاء الأطفال مجهولي الأب نسبا بناء على تحاليل ADN فيه إشكالات شرعية تحتاج فتوى من المجلس العلمي الأعلى واجتهادا للفقهاء، الأمر الذي يحول من أن يتم تقنينها في الوقت الحالي.

وهبي شدد خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء على حق الأطفال الذين يتم إنجابهم خارج مؤسسة الزواج في الحضانة والرعاية اللازمة، كشف أن الوزارة ستسير نحو تحميل حد الأبويين مسؤولية حضانة الطفل وتحمل الآخر نفقة وتعويضا ماديا للطفل إلى أن يبلغ سن 21 عاما.

وأضاف المسؤول الحكومي "لا يذهب شخص للفسحة ليلة واحدة ويترك لي طفلا تتسول به أمه في الشارع، لي خارج يقصر ليلة غادي يخلص عليها 21 سنة"، متابعا "لا يمكن لإنسان وقع في الخطأ ألا يتحمل مسؤوليته".