مازال عزم وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، استعمال الحمض النووي، المعروف اختصارا باسم ADN، لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي ،يثير الجدل وسط المجتمع المغربي. الشيخ السلفي “محمد الفيزازي” أدلى بدلوه في القضية بالقول : ” سامحك الله ياوزيرة بسيمة الحقاوي ذات المرجعية الإسلامية على ما اقترفته في حق الشريعة باعتبارك داعمة لإثبات البنوة خارج إطار الزواج باستعمال البصمة الوراثية ADN والمصيبة أنك صرحت تحت قبة البرلمان أن ما يقوله الفقهاء ليس من تخصصك”. و تسائل “الفيزازي” الذي تكلم بعد صمت طويل بعيد تفجر قضية “الفيزازي و حنان” بالقول : ” أليس فقهاء الإسلام هم من يؤثث مرجعيتك الإسلامية؟ أليس بدعوى انتماء حزبكم (العدالة والتنمية) للمرجعية الإسلامية خضتم الانتخابات وبنفس الدعوى تبوأتم المرتبة الأولى؟ أليس في تصريحك هذا اعترافا بالزنا ضمنيا ما دامت نتائجه محمية ب ADN؟”. و استرسل قائلاً : ” وأقول للأستاذة الوزيرة حتى لو اعترف الفاعل بأنه هو أب الطفل المولود خارج إطار الزواج الشرعي فلن يكون طفلا شرعيا. ولا يعني هذا إهمال حقوق الطفل البريء، بل يعني الوقوف في شرعنة الزنا. أرجو العدول عن هذا العبث بالدين أيتها الأستاذة الوزيرة فوالله لا منصبك يدوم، ولا حزبك سيفلح ما دام هذا موقفه”. في ذات السياق قال الشيخ السلفي الآخر " محمد عبد الوهاب رفيقي" المعروف ب"أبو حفص" أن : " تصريح السيدة الحقاوي بخصوص الاجتهاد في توظيف ل ADN لإثبات النسب شجاع، وخطوة لتحريك هذا الملف، الذي لا يزال التقليديون يصرون على معالجته بوسائل عتيقة تجاوزها الزمن، من قبيل فهمهم لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)". واعتبر "رفيقي" أن : " الابن الذي ثبتت بنوته علميا لشخص ما لا معنى لإخلائه من المسؤوليات الواجبة عليه فقط لأنه كان خارج الزواج، فيما تلزم الأم وحدها بتحمل كل التبعات، وكأنها استمتعت لوحدها وعاشرت لوحدها وكان الابن منها وحدها". " لا أفهم معنى استمرار هذا التحجر فيما العلم قد فتح لنا أبوابا يسرت علينا مختلف نواحي الحياة، كما يسرت لنا كتابة هذا المنشور وبثه للآلاف من الناس في ثوان معلومة" يقول "أبو حفص".
