عاد الشيخ السلفي "محمد الفيزازي" للساحة مجددا بعدما غاب بسبب فضيحة علاقته بالشابة حنان التي تفاعل معها المغاربة قبل أشهر على مواقع التواصل. الفيزازي هذه المرة وجه مدفعيته صوب حكومة العثماني في شخص بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسبب إعلانها عزم الحكومة اعتماد فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات علاقة الأبوة بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي.
"الفيزازي " أنكر على الحكومة هذه الخطوة معتبرا انها ستشرعن للزنا حيث قال في تدوينة فايسبوكية : ” سامحك الله ياوزيرة بسيمة الحقاوي ذات المرجعية الإسلامية على ما اقترفته في حق الشريعة باعتبارك داعمة لإثبات البنوة خارج إطار الزواج باستعمال البصمة الوراثية ADN والمصيبة أنك صرحت تحت قبة البرلمان أن ما يقوله الفقهاء ليس من تخصصك”.
وواصل الشيخ حديثه قائلا : "أليس فقهاء الإسلام هم من يؤثث مرجعيتك الإسلامية؟ أليس بدعوى انتماء حزبكم (العدالة والتنمية) للمرجعية الإسلامية خضتم الانتخابات وبنفس الدعوى تبوأتم المرتبة الأولى؟ أليس في تصريحك هذا اعترافا بالزنا ضمنيا ما دامت نتائجه محمية ب ADN؟”.
و تابع : " وأقول للأستاذة الوزيرة حتى لو اعترف الفاعل بأنه هو أب الطفل المولود خارج إطار الزواج الشرعي فلن يكون طفلا شرعيا. ولا يعني هذا إهمال حقوق الطفل البريء، بل يعني الوقوف في شرعنة الزنا. أرجو العدول عن هذا العبث بالدين أيتها الأستاذة الوزيرة فوالله لا منصبك يدوم، ولا حزبك سيفلح ما دام هذا موقفه".