قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، أنها تعتزم استعمال اختيار الحمض النووي، المعروف اختصارا باسم ADN، لتحديد العلاقة البيولوجية بين الطفل المزداد خارج مؤسسة الزواج والأب البيولوجي. المسؤولة الحكومية أضافت في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أنها تؤيد المضي في هذا الاتجاه، رغم الاعتراض الذي يشهره الموقف الديني الشرعي الرافض لإثبات الأبوة بهذه الطريقة. الحقوقية عائشة الشنا رئيسة جمعية التضامن النسوي ، عبرت في وقت سابق عن تأييدها للقرار معتبرةً أن إجبارية إجراء خبرة الحمض النووي ADN سيضع حداً لتملص الرجل من مسؤوليته في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج نتجت عنها ولادة. من جته قال الشيخ السلفي ” محمد عبد الوهاب رفيقي” المعروف ب”أبو حفص” أن : ” تصريح السيدة الحقاوي بخصوص الاجتهاد في توظيف ل ADN لإثبات النسب شجاع، وخطوة لتحريك هذا الملف، الذي لا يزال التقليديون يصرون على معالجته بوسائل عتيقة تجاوزها الزمن، من قبيل فهمهم لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)”. واعتبر “رفيقي” أن : ” الابن الذي ثبتت بنوته علميا لشخص ما لا معنى لإخلائه من المسؤوليات الواجبة عليه فقط لأنه كان خارج الزواج، فيما تلزم الأم وحدها بتحمل كل التبعات، وكأنها استمتعت لوحدها وعاشرت لوحدها وكان الابن منها وحدها”. ” لا أفهم معنى استمرار هذا التحجر فيما العلم قد فتح لنا أبوابا يسرت علينا مختلف نواحي الحياة، كما يسرت لنا كتابة هذا المنشور وبثه للآلاف من الناس في ثوان معلومة” يقول “أبو حفص”.
