حسم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مصير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث تم التصويت عليه بالأغلبية خلال قراءة ثانية، بعد إحالته من مجلس المستشارين مع تصحيح خطأ مادي. وجاءت المصادقة بعد عرض المشروع أمس الثلاثاء على لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، حيث اعتبره البعض "لحظة دستورية مفصلية"، بالنظر إلى كونه أحد آخر القوانين التنظيمية التي ينص عليها دستور 2011.