خوفا من "جحيم" انهيار مساكنهم، خرج العشرات من السكان المدينة القديمة، بالدارالبيضاء، نهاية الأسبوع المُنصرم، للاحتجاج، أمام مقر عمالة أنفا، مطالبين بالسكن اللائق، وموضحين أن "الوضع الذي يعيشونه، أصبح يهدد حياتهم، بعد انهيارات جزئية لبعض المباني". "نعيش في منازل مُتهالكة، لا شك في أنها سوف تنهار على رؤوسنا قريبا" يقول إحدى ساكنة المدينة القديمة، بالدارالبيضاء، مشيرا "للأسف لا حول لنا ولا قوة، كُلما اقترب فصل الشتاء زاد خوفنا، وتضاعفت المرارة في معيشتنا، ولا أحد يسمع استعطافنا، إذ كل ما نُطالب به هو سكن لائق، يقينا من الخوف، ويضمن لنا العيش الكريم".
عاد ملف الدور الآيلة للسقوط إلى الواجهة، انهارت إحدى البنايات، قبل يومين، متسببة في إصابات بليغة لأحد المواطنين، في الوقت الذي يزال فيه مئات السكان يقطنون هذه الدور الآيلة للسقوط التي تهدد حياتهم؛ حيث أنه بجولة صغيرة داخل أزقة المدينة القديمة، في الدارالبيضاء، ستُصادف جُملة من المنازل المتهالكة، التي أصبح انهيارها مسألة وقت فقط، بحسب تصريحات مُتفرقة للساكنة؛ خاصة أنها تتواجد بدون سياج يحمي السكان المجاورين والمارة. وفي هذا السياق، طالب محمد بنجلون التويمي، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ب"الكشف عن التدابير الاستباقية المتخذة لوقف استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط، بفصل الشتاء المقبل" مؤكدا أن هناك "آلاف الأسر المغربية من قاطني الدور الآيلة للسقوط تعيش في كل فصل شتاء، حالات صعبة من الخوف، مبرزا أن غالبية قاطني هذه المنازل ينحدرون من أوساط هشة وعائلات فقيرة، وهو ما عرقل نجاح برامج إيواء أو تنقيل قاطني هذه الدور".
"إشكاليات الأحياء الهشة وظاهرة المباني الآيلة للسقوط بالأحياء العتيقة لمدن المملكة ولاسيما العاصمة الاقتصادية، تمس بشكل مباشر حياة وسلامة الساكنة وتهدد التماسك الاجتماعي" أوضح النائب البرلماني، مشيرا إلى أن قاطنوا المنازل الموجودة بالمدينة القديمة بالبيضاء، خرجوا مؤخرا، في وقفات احتجاجية، بعد الإقصاء الذي طالهم من حق السكن، مطالبين بإجراء شامل لمدى صلابة وهشاشة كافة منازل المنطقة، التي لا يزال يقطنها المواطنين.
وتجدر الإشارة أنه بحسب آخر الأرقام فإن ما يقارب 2870 منزلا، يقطن بها حوالي 72 ألف أسرة؛ وبالرغم من أن عشرات العائلات، توصلت بقرارات تقضي بمغادرة منازلها المهددة بالانهيار، إلا أن جُلّهم لا يستطيعون تسديد مستحقات الشقق الاقتصادية، وإثر ذلك لا يزالون يقطنون بالمنازل التي توشك على الانهيار.