في سياق ما يثيره موضوع الأمن الغذائي وتأثير الجفاف إثر الارتفاع المتتالي للأسعار، من نقاش عمومي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من المُرتقب أن يحُل محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، للإجابة على جُملة من الاستفسارات. ويأتي هذا الاجتماع، بناء على طلب وجّهته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل الوقوف على كافة الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمواجهة آثار الجفاف وكذا تداعياته على الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادر ل"الأيام 24″ أن كل من فرق الأغلبية والمعارضة، المتقدمين بالطلب، تتجهّز لمناقشة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من قبيل الحبوب والزيت، فضلا عن سعيها لمُناقشة جودة الدقيق المرتبط بالثمن المرجعي والإكراهات التي تواجه القطاع الفلاحي، والإجراءات المواكبة لتنزيل البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار الجفاف، وأيضا انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائي بالمغرب.
إلى ذلك، سيتم العمل خلال الاجتماع المُرتقب، على تقديم مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وتقديم مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية.
وتجدر الإشارة، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كانت قد أشارت في وقت سابق، إلى ما وصفته ب"الانخفاض الملحوظ في إنتاج الحليب"، وسعيها إلى إعادة تكثيف قطيع الأبقار من خلال توفير دعم استيراد العجلات الحلوب، والتخفيف من تأثير ارتفاع ثمن الأعلاف المركبة على سعر تكلفة الحليب؛ فضلا عن تطعيم الأغنام والماعز ضد التسمم المعوي والطفيليات بمعدل 27 مليون رأس، وعلاج حوالي 220 ألفا من الإبل ضد الطفيليات.