وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، صباح اليوم الخميس 12 ماي الجاري، بستراسبورغ الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست التي تم التوقيع عليها من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري حول محاربة الجريمة الإلكترونية. وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن المملكة المغربية بعد توقيعها على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية بودابست، ستعمل على استكشاف بُعد جديد من التعاون القضائي، من خلال الآليات المقررة في هذا البروتوكول.
وأعرب وهبي عن أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية وزجر ارتكابها، خاصة بعد أن أصبحت تقض مضجع المواطنين، مشيرا إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع، من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الإضافي وكذا تطوير آلياته.
"إذا كان كبار الفقهاء والمنظرين يتحدثون عن العولمة في المجال الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو التكنولوجي، فقد آن للعولمة أن تدخل المجال القضائي من أوسع أبوابه" يؤكد وزير العدل.
وأوضح الوزير أن المغرب بعد المصادقة على اتفاقية بودابست وبروتوكولها الإضافي الأول، أبت إلا أن تجسد فعليا انخراطها الفعلي والجدي في محاربة ومجابهة كل أنواع الجرائم المرتبطة بأنظمة الكمبيوتر، مردفا أن الوزارة عملت على إعداد مسودة لقانون المسطرة الجنائية لتصبح منسجمة مع اتفاقية بودابست، وكذا إعداد مسودة للقانون الجنائي يحمل في طياته تجريم العديد من الأفعال الإجرامية المتعلقة بالجرائم الالكترونية، والتي كانت إلى أجل قريب تشكل تحديات كبيرة أمام القضاء المغربي.