المغرب يوافق على تقنين جرائم الأنترنت

وافق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست والهادفة إلى مواصلة سياسة جنائية مشتركة تروم حماية المجتمع من الجرائم المعلوماتية خاصة باعتماد التشريعات المناسبة وتعزيز التعاون الدولي.
وحسب هذا القانون (12-136)، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية و التعاون، سعد الدين العثماني، فسيتم تجريم الجنايات المرتكبة عبر الأنترنيت والشبكات المعلوماتية الأخرى، والتي تركز بصفة خاصة على الجرائم الملحقة بحقوق المؤلف الناتجة عن الاحتيال المعلوماتي واستغلال الأطفال في المواد والإباحية وكذلك الجرائم المتعلقة بأمن الشبكات المعلوماتية.
يشار إلى أن أول اتفاقية للجرائم المعلوماتية وقعت ببودابست في 23 نوفمبر 2001، في حين وقع بروتوكولها الإضافي بستراسبورغ في 28 يناير 2003.