Getty Images ستيف بانون أمام مكتب التحقيقات الفدرالي سلّم ستيف بانون، حليف الرئيس السابق دونالد ترامب، نفسه إلى السلطات لمواجهة تهم ازدراء الكونغرس، بعد رفضه تسليم أدلة تتعلق بأحداث الكابيتول. وتحدى بانون أمر الاستدعاء، للشهادة أمام الكونغرس بشأن ما يعلم حول الاحتجاجات، التي اقتحم خلالها أنصار ترامب مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، أثناء تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية. وكان عضو الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، قد رفض الاعتراف بهزيمته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، زاعماً دون تقديم أدلة، حدوث تزوير في نتائج التصويت. ووجهت وزارة العدل يوم الجمعة، اتهاماً رسمياً لبانون، المساعد للرئيس الأمريكي السابق في البيت الأبيض. وقد ينال بانون عقوبة السجن مدة عام، وغرامة بقيمة 100 ألف دولار. وتوجّه بانون (67 عاماً) لتسليم نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) في واشنطن. وأدين بانون بتهمة رفض المثول لإدلاء الشهادة، وبتهمة رفض إبراز وثائق، طلبتها اللجنة المكلفة بالتحقيق حول أحداث الكابيتول. ووصف بانون من أمام المحكمة بعد ظهر الإثنين، الاتهامات بالمسيّسة. وتعهد بمواجهتها قائلاً "سئمنا من لعب دور الدفاع، هذه المرة سنهاجم". وفرضت المحكمة قيودا على بانون منها تسجيل حضوره اسبوعياً، والبقاء في عنوانه المدرج، وإخبار السلطات بأي خطط للسفر إلى الخارج. كذلك صادرت المحكمة جواز سفره. ولم يقدم أي طلب التماس إلى المحكمة بعد، ومن المتوقع أن تعقد جلسة استماع عبر الإنترنت يوم الخميس. ووفق ما ذكر في وثائق الاستدعاء، قال بانون في الليلة التي سبقت الاحتجاجات: "الجحيم كلّه سينفجر غداً". وحاجج محامو بانون بأن اتصالاته مع الرئيس السابق، تخضع للسرية. ويعتبر بانون أول شخصية يوجه لها مجلس النواب تهما على خلفية أحداث الكابيتول. وحثّ ترامب مساعديه على رفض طلب الاستدعاء، بذريعة أنهم مشمولون بقرار تنفيذي -يحمي العديد من الاتصالات المتعلقة بالبيت الأبيض. وقد يواجه مسؤول آخر في إدارة ترامب، وهو كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز، عواقب تحديه أمر مماثل للحضور أمام لجنة التحقيق. وقال رئيس اللجنة إن قرار ميدوز "بتحدي القانون"، قد يجبرهم على القيام باجراءات مماثلة لتلك التي طالت بانون. وصدرت الأسبوع الماضي، عشرات مذكرات الاستدعاء، داعية مسؤولي إدارة ترامب السابقين إلى تسليم الوثائق، والإدلاء بشهاداتهم بشأن أعمال الشغب. ودافع ترامب يوم الأحد، عن مساعده السابق، الذي طرده عام 2017 قائلاً: "ربما لم تفعل هذه الدولة بأي شخص، ما فعلته بستيف بانون".