أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن قطاع الصناعة الغذائية يضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الصناعية الوطنية . وقال مزور ، خلال اجتماع عمل مع أعضاء الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية (FENAGRI) ، إن هذا القطاع يتميز بأهميته الاستراتيجية ، ودوره الأساسي في الاستجابة للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ، وهو ما سمح للمملكة بضمان الأمن الغذائي على مستوى مجموع التراب الوطني . وأضاف أن هذا القطاع ، هو في تطور مع بروز مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية . وقال " لدينا مؤهلات كبيرة في المغرب ، وهي مدعوة اليوم لمواكبة المتغيرات العالمية ، لتلبية انتظارات المستهلكين ، الذين أصبحوا يلحون أكثر على الجودة والأسعار ". وفي هذا الإطار أوضح مزور أن تطوير القطاع يعتمد على تعزيز قدرته التنافسية ، ووضعه في السوق الداخلي أو بشأن عملية التصدير، مشددا على أنه يتعين مواصلة الزخم الذي يشهده القطاع، مع التركيز على محركات النمو من خلال تطوير مجالات جديدة ، و "تثمين إمكاناتنا وخبرتنا الوطنية والإقليمية التي سمحت بالارتقاء بعلامة " صنع في المغرب" والرفع من سمعتها. وحسب الوزير ، فإن خارطة طريق تطوير القطاع تستجيب للرهانات التي يواجهها ، موضحا أن " من أهم التحديات التي يواجهها القطاع تلك المتعلقة بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الصناعية للمملكة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس . وأشار إلى أهمية مواصلة دينامية القطاع من خلال تعزيز تكامل سلاسل القيمة من أجل تثمين/ تحول أفضل للموارد المحلية . وأشار إلى أن كل ذلك ،" سيسمح لنا بخلق المزيد من القيمة المضافة وفرص الشغل " ، مضيفا أنه يتعين على الفاعلين العمل على تنمية الموارد البشرية، وتحديث وابتكار وسائل الإنتاج من أجل الاستجابة للتغيرات واتجاهات التكنولوجيا المتعلقة بهذا القطاع . وأضاف مزور ،" لكي يتم التغلب على المنافسة الشرسة ، سواء في السوق الداخلية أو الخارجية ، يجب التميز وخلق الفارق من خلال الجودة والتنوع ". وفي هذا الصدد ، دعا مهنيي هذا القطاع إلى اعتماد نهج التنمية المستدامة ، الذي يلبي المتطلبات العالمية ، بدءا من إزالة الكربون ، ف" نحن لا نواجه اختيارات بل إكراهات حيوية .. مستقبل القطاع يتوقف عليه ، وسنكون بجانبكم لبلوغ ذلك ". ومن جانبه ، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية عبد المنعم العلج ، على أهمية هذا الاجتماع ، الذي يشكل نقطة انطلاق مهمة ، مشيرا إلى أن هناك تحديات عديدة تنتظر القطاع مستقبلا . وبعد أن شدد على ضرورة تشجيع قطاع الصناعة الغذائية حتى يتسنى له الاضطلاع بدوره بشكل فعال وناجع ، قال إن الصناعة الغذائية ، تعتبر حلقة وصل قوية في سلسلة الصناعية الوطنية . وتابع أن قطاع الصناعة الغذائية شهد تطورا كبيرا في إطار عقد البرنامج (2017-2021)، حيث يشغل 19 ٪ من العاملين في قطاع الصناعة ، كما حقق قيمة مضافة حددت في 25٪ من الناتج الداخلي الخام الصناعي . وفي هذا الإطار تم تمويل 301 مشروعا استثماريا بقيمة 8.65 مليار درهم من قبل صندوق التنمية الصناعية والاستثمار (FDII) ، وصندوق التنمية الفلاحية (FDA) لتوفير 22311 فرصة عمل .
