* رضوان مبشور في هذا الملف الذي ننشره في سلسلة من عشر حلقات، سنمارس لعبة التخمين والاحتمال، وقبل أن نبدأ يجب أن نتفق على أن ما ننشره هنا ما هو إلا لعبة ولكنها جدية باستشراف مهني بعيد عن التنجيم فلا يعلم الغيب إلا الله.
هذا الملف نخصصه للحديث عن الشخصيات العشر المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث يبدو من الوهلة الأولى أن هناك 4 أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، لن تخرج عن "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال". بينما من الصعب جدا أن تنافس باقي الأحزاب السياسية على المرتبة الأولى بحكم أن قاعدتها الانتخابية صغيرة، وسيكون كل همها أن تؤمن لنفسها فريقا برلمانيا، تستعمله كورقة تفاوضية في تشكيل الحكومة، أكثر من رغبتها في احتلال المرتبة الأولى، ورحم الله من عرف قدره.
وإذا كان العرف مع الدستور الجديد يفرض على القصر اختيار الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية ليصبح رئيسا للحكومة، فالفصل 47 من دستور 2011، يمنح الملك صلاحية أن يختار أيا كان لهذا المنصب من الحزب الفائز بالانتخابات، ولذلك فقد نرى بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل "بروفايل" بعيدا عن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المذكورة.
وفي هذا الإطار نقدم تخميناتنا لأبرز البروفايلات التي يمكن أن نراها في المنصب الذي يتصارع عليه الجميع، والذي ستوكل إليه مهمة قيادة الائتلاف الحكومي في خمس سنوات استثنائية بعد سابقة قيادة حزب واحد للحكومة المغربية لمدة 10 سنوات. نزار بركة .. الرجل المناسب بعد المفاجأة لا يختلف إثنان أن حزب «الاستقلال» بمنطق اليوم لم يعد بتلك القوة التي كانت لديه في السابق، عندما كان يرأسه الراحل امحمد بوستة، وبعده عباس الفاسي الذي قاده في انتخابات العام 2007 ليصبح وزيرا أول، فهذا التنظيم السياسي كان آخر حزب تمكن من هزيمة الإسلاميين في انتخابات البرلمان، قبل أن يسيطر «العدالة والتنمية» على جميع التشريعيات اللاحقة. صحيح أن حزب «الاستقلال» تراجعت شعبيته كثيرا لما تزعمه حميد شباط، ففي عهده فقد الحزب هويته وانزاح عن سكته، ليتحول إلى طرف هامشي يؤثث المشهد السياسي دون أي تأثير في تحديد موازين القوى السياسية في المغرب، ومنذ فترة شباط انشغلت قيادته بصراعاتها الداخلية التي لا تنتهي الواحدة إلا لتخلق أخرى أكثر تعقيدا. رغم كل هذا، فلا أحد كذلك يمكن أن ينكر أن حزب «الاستقلال» يتوفر على ماكينة تنظيمية وانتخابية هائلة، من خلال العشرات من الأعيان والوجهاء ممن تمرسوا على خوض الانتخابات، ويتوفرون على قاعدة انتخابية محترمة خاصة بمدينة فاس، المعقل التاريخي لهذا الحزب، وما جاورها، وكذا بمختلف جهات الصحراء التي تسيطر عليها عائلة النافذ حمدي ولد الرشيد، الذي لا يعرف الصحراويون اليوم غيره. إذا افترضنا جدلا أن حزب «الاستقلال» تصدر الانتخابات فمن المرجح جدا أن يتم تعيين أمينه العام نزار بركة رئيسا للحكومة، فالعرف في الأساس يقضي بتعيين الأمين العام أولا، كما أن نزار بركة يعد أحد «البروفايلات» التي تصلح لهذا المنصب، فهو تمرس في الحكومة واشتغل في أكثر من منصب حساس. ففي حكومة صهره عباس الفاسي شغل منصب وزير الشؤون العامة والحكامة، وفي حكومة عبد الإله بن كيران الأولى، شغل منصب وزير المالية، وبعد انسحاب حزبه من الحكومة، تم الدفع به ليترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو أحد المؤسسات الاستراتيجية في مملكة صاحب الجلالة، الذي لا يترأسه سوى «الأكفاء» و«المرضي عنهم» من الجهات العليا. الاستقلاليون يعولون بدورهم على نزار بركة كثيرا لتولي هذا المنصب، وإعادة الحزب لسكته الصحيحة، خاصة وأن نزار، مباشرة بعد اقتلاعه لحميد شباط من الأمانة العامة سنة 2017 بدعم من النافذ حمدي ولد الرشيد، حاول أن يحقق المصالحة الداخلية وأن يجمع الاستقلاليين حتى يصل للتوافق المطلق بخصوص مشروعه الحزبي الذي كانت أولى نقاطه تقوية رصيد المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي، وعبره محاولة العودة لتزعم المشهد السياسي المغربي، الذي يتمنى أن يكون من بوابة رئاسته للحكومة، رغم أن هذه المهمة ليست بالسهلة، فالاستقلاليون يعرفون أكثر من غيرهم أن حزبهم ليس المرشح رقم واحد للفوز بالانتخابات القادمة، مقارنة ب «العدالة والتنمية» أو «التجمع الوطني للأحرار»، لكن لا شيء محسوم، فربما قد يخلق هذا الحزب المفاجأة، ويمكن أن نرى نزار بركة رئيسا للحكومة. اقرأ أيضا: عزيز أخنوش الملياردير السوسي المكلف بمهمة إسقاط الإسلاميين (1) اقرأ أيضا: محمد بنشعبون البنكي الذي يؤهله حسه التوافقي لرئاسة الحكومة (2) اقرأ أيضا: مولاي حفيظ العلمي الملياردير الاحتياطي (3) اقرأ أيضا: سعد الدين العثماني سلاح الهدوء (4) اقرأ أيضا: مصطفى الرميد المبعد المؤهل (5)
