في هذا الملف الذي ننشره في سلسلة من عشر حلقات، سنمارس لعبة التخمين والاحتمال، وقبل أن نبدأ يجب أن نتفق على أن ما ننشره هنا ما هو إلا لعبة ولكنها جدية باستشراف مهني بعيد عن التنجيم فلا يعلم الغيب إلا الله. هذا الملف نخصصه للحديث عن الشخصيات العشر المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث يبدو من الوهلة الأولى أن هناك 4 أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، لن تخرج عن "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال". بينما من الصعب جدا أن تنافس باقي الأحزاب السياسية على المرتبة الأولى بحكم أن قاعدتها الانتخابية صغيرة، وسيكون كل همها أن تؤمن لنفسها فريقا برلمانيا، تستعمله كورقة تفاوضية في تشكيل الحكومة، أكثر من رغبتها في احتلال المرتبة الأولى، ورحم الله من عرف قدره.
وإذا كان العرف مع الدستور الجديد يفرض على القصر اختيار الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية ليصبح رئيسا للحكومة، فالفصل 47 من دستور 2011، يمنح الملك صلاحية أن يختار أيا كان لهذا المنصب من الحزب الفائز بالانتخابات، ولذلك فقد نرى بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل "بروفايل" بعيدا عن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المذكورة.
وفي هذا الإطار نقدم تخميناتنا لأبرز البروفايلات التي يمكن أن نراها في المنصب الذي يتصارع عليه الجميع، والذي ستوكل إليه مهمة قيادة الائتلاف الحكومي في خمس سنوات استثنائية بعد سابقة قيادة حزب واحد للحكومة المغربية لمدة 10 سنوات. سعد الدين العثماني .. سلاح الهدوء يعتبر حزب «العدالة والتنمية» من كبار المرشحين للفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة، فالحزب راكم تجارب مهمة على مدى ولايتين حكوميتين، وعرف كيف يتعامل مع القصر ومع خصومه كذلك، كما بنى ماكينة انتخابية وآلة تنظيمية متماسكة عجز عن تحطيمها إلياس العماري لما كان أمينا عاما لحزب «الأصالة والمعاصرة»، رغم الإمكانيات الهائلة التي رصدت له، وهي المهمة التي أوكلت اليوم لعزيز أخنوش، بينما ستوكل لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الحالي والأمين العام ل»البيجيدي» من طرف إخوانه مهمة الحفاظ على المكتسبات التي ورثها عن سلفه عبد الإله بن كيران، الذي ترك له حزبا متماسكا ولا يرغب اليوم أن ينفجر هذا الحزب بين يديه أو يتقهقر انتخابيا وتنظيميا. إذا افترضنا جدلا أن حزب «العدالة والتنمية» تصدر الانتخابات المقبلة، ففي غالب الأمر سيكون سعد الدين العثماني هو الخيار رقم واحد بالنسبة للقصر لتزكيته في نفس منصبه لولاية حكومية جديدة، بحكم أنه الأمين العام للحزب. دون أن ننسى أن القصر غير متضايق من سعد الدين العثماني بنفس تضايقه من سلفه عبد الإله بن كيران، فهدوء العثماني وصمته ساعداه في أن يتجنب العديد من حوادث السير مع الدائرة الضيقة للملك، وهو ما عجز عنه ابن كيران صاحب الباع الطويل في الصدام مع بعض مستشاري الملك، ولذلك وجد نفسه غير مرغوب فيه رغم تجديد الثقة فيه رئيسا للحكومة بعد انتخابات 2016 حين عجز عن تشكيل حكومة جديدة أو ربما أريد له أن يفشل في ذلك، ليخلفه العثماني الذي يجيد لعبة التوافقات أكثر من ابن كيران، وهو ما يقوي حظوظه ليبقى في رئاسة الحكومة لخمس سنوات إضافية. بالعودة إلى مسار الرجل، فهو المولود في العام 1956 بمدينة إنزكان، ضواحي مدينة أكادير، يجمع اليوم الكثير من القبعات، فإضافة إلى كونه رجل سياسة فهو كذلك طبيب نفسي وباحث وفقيه. سبق له أن شغل منصب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» ما بين 2004 و2008 خلفا للدكتور عبد الكريم الخطيب، وما بين 2012 و2013 سيتم تعيينه وزيرا للخارجية في حكومة عبد الإله بن كيران، ليعين يوم 17 مارس 2017 رئيسا للحكومة، وهو اليوم مرشح كذلك لخلافة نفسه في هذا المنصب الحساس، إذا ما احتل حزبه صدارة الانتخابات المقبلة. اقرأ أيضا: عزيز أخنوش الملياردير السوسي المكلف بمهمة إسقاط الإسلاميين (1) اقرأ أيضا: محمد بنشعبون البنكي الذي يؤهله حسه التوافقي لرئاسة الحكومة (2) اقرأ أيضا: مولاي حفيظ العلمي الملياردير الاحتياطي (3)
