في هذا الملف الذي ننشره في سلسلة من عشر حلقات، سنمارس لعبة التخمين والاحتمال، وقبل أن نبدأ يجب أن نتفق على أن ما ننشره هنا ما هو إلا لعبة ولكنها جدية باستشراف مهني بعيد عن التنجيم فلا يعلم الغيب إلا الله. هذا الملف نخصصه للحديث عن الشخصيات العشر المرشحة لرئاسة الحكومة، حيث يبدو من الوهلة الأولى أن هناك 4 أحزاب سياسية تتنافس على احتلال المرتبة الأولى بدرجات متفاوتة، لن تخرج عن "العدالة والتنمية"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال". بينما من الصعب جدا أن تنافس باقي الأحزاب السياسية على المرتبة الأولى بحكم أن قاعدتها الانتخابية صغيرة، وسيكون كل همها أن تؤمن لنفسها فريقا برلمانيا، تستعمله كورقة تفاوضية في تشكيل الحكومة، أكثر من رغبتها في احتلال المرتبة الأولى، ورحم الله من عرف قدره.
وإذا كان العرف مع الدستور الجديد يفرض على القصر اختيار الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات التشريعية ليصبح رئيسا للحكومة، فالفصل 47 من دستور 2011، يمنح الملك صلاحية أن يختار أيا كان لهذا المنصب من الحزب الفائز بالانتخابات، ولذلك فقد نرى بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 8 شتنبر المقبل "بروفايل" بعيدا عن الأمناء العامين للأحزاب الأربعة المذكورة.
وفي هذا الإطار نقدم تخميناتنا لأبرز البروفايلات التي يمكن أن نراها في المنصب الذي يتصارع عليه الجميع، والذي ستوكل إليه مهمة قيادة الائتلاف الحكومي في خمس سنوات استثنائية بعد سابقة قيادة حزب واحد للحكومة المغربية لمدة 10 سنوات. مولاي حفيظ العلمي .. الملياردير الاحتياطي من يدري، قد يكون مولاي حفيظ العلمي «بروفايلا» صالحا لأن يكون رئيسا للحكومة المقبلة، فحصيلته بصفته وزيرا للتجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، تبدو مساعدة وهو إضافة إلى وزنه الثقيل، تعلم بشكل كبير فن الخطابة لما أصبح وزيرا في حكومة عبد الإله بن كيران، بعدما كان في بداياته الوزارية يتلعثم عندما يتحدث العربية، لكنه اشتغل كثيرا على نفسه في الجانب التواصلي، بحيث إنه يعرف اليوم كيف يتحدث كوزير بفرنسيته الأنيقة، لكنه يعرف كذلك كيف يتحدث كشعبوي في البرلمان عندما يقتضي الأمر ذلك ويجد نفسه في مواجهة خصومه السياسيون كونه «وزير كيليميني يتحدث عن فقر وعوز المغاربة رغم أنه لم يجرب أبدا قساوة الفقر وغدر الزمان»، حينها يمكن لمولاي حفيظ العلمي أن يتحدث بلهجته المراكشية التي تعتمد على أساليب المبالغة والمجاز و»التريكيل» و»الطنز». بالنسبة للكثيرين، فمن سيرأس الحكومة المقبلة يتعين عليه أن لا يكون رجل سياسة بالدرجة الأولى، بل اقتصاديا ماهرا يعرف كيف يرفع من الناتج المحلي الخام للمملكة، الذي لا يتعدى حاليا عتبة ال 120 مليار دولار، وتحقيق نسبة نمو سنوية في حدود 6 في المائة، حتى نتمكن من تنزيل أهداف مخطط البرنامج التنموي الذي رسمته لجنة شكيب بنموسى وقدمته قبل أسابيع للملك، وفي هذه الحالة فمولاي حفيظ – بحسب البعض – يمكن أن يكون خيارا مناسبا. بالعودة إلى سيرة الرجل، فحفيظ العلمي، الذي ينتمي لعائلة مراكشية متوسطة، ظل منذ طفولته مرتبطا بعالم المال والأعمال، فجده اشتغل في تجارة السيارات، ووالده مديرا لوكالة بنكية، علما أن والده توفي لما كان الطفل حفيظ يبلغ من العمر 10 سنوات، ولم يخلف وراءه أي تركة مالية، بل ترك فقط ضيعة فلاحية صغيرة بضواحي مراكش. لكن ذلك لم يمنع حفيظ العلمي من أن يتابع دراسته في البعثات الفرنسية، فحصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية فيكتور هيغو، قبل أن ينتقل إلى كندا لمتابعة دراسته الجامعية، حيث حصل على شهادة الماجستير في المعلوميات من جامعة «شيربروك» الكندية، وهي نفس الجامعة التي تخرج منها رئيسه في حزب «الأحرار» عزيز أخنوش. قبل أن يعود حفيظ العلمي للمغرب، اشتغل لسنوات في كندا، حيث وازى بين وظيفتي التدريس بجامعة «لافال» الكيبيكية والاستشارة في وزارة المالية الكندية، وظل منذ تلك الفترة بطموحات كبيرة لا حد لها، ولذلك تخلى عن مهنة التدريس الجامعي، ليلتحق بمجال التأمينات في كندا، ولما عاد للمغرب اشتغل في الهولدينغ الملكي «ONA» ككاتب عام، وبعد خلاف بينه وبين صهر الملك السابق فؤاد الفيلالي، سيحصل على تعويضات كبيرة ويشتري رفقة الملياردير عثمان بنجلون شركة «أكما» للوساطة في التأمين، ثم أدخل هذه الشركة لبورصة الدارالبيضاء، قبل أن يؤسس شركة «سهام» ومجموعة من «مراكز النداء»، حيث حققت شركته في التأمينات ما بين 2003 و2007 متوسطا في نسبة نموها وصل إلى 182 في المائة، وأرباحا وصلت إلى 3.5 مليار درهم في العام 2008، بعدما ابتلعت إمبراطوريته في التأمينات شركات صغرى، قبل أن يقرر بيعها قبل ثلاث سنوات لشركة جنوب إفريقية، في صفقة قياسية بلغت مليار دولار. حفيظ العلمي، الذي جاء به صلاح الدين مزوار ليكون وزيرا في حكومة ابن كيران، يعتبر اليوم واحد من كبار المقربين من الدائرة الضيقة للملك، وهو من راهن عليه القصر في العام 2018 ليكون مدير ملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العام 2026 ومقارعة الملف الأمريكي الشمالي، ويمكن أن يراهن عليه في المرحلة المقبلة لرئاسة الحكومة.
